في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه، صادر عن النيابة العامة  لدى مجلس قضاء سطيف، مساء أول أمس، أكد النائب العام جيلالي بلالة، أنه عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، فإن النيابة العامة تعلم الرأي العام، إنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد.
في الشأن ذاته تمت إحالة 7 قضايا منها على التحقيق تخص رؤساء مجالس شعبية بلدية لتمتعهم بامتياز التقاضي، فيما تم تقديم  7 قضايا أخرى أمام نيابات الجمهورية التابعة لدائرة الاختصاص من طرف مصالح الشرطة، وأحيلت على جهات التحقيق، حيث صدرت فيها اوامر يالايداع في الحبس المؤقت، وأخرى بالوضع تحت الرقابة القضائية.
كما أكد النائب العام، أن هناك تحقيقات تخص قضايا فساد لازالت في طور التحقيق، وانه احتراما لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية في باب سرية التحقيقات، وحفاظا على أدلة الإثبات، فإن هذه التحقيقات تجري من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة تحت إشراف وكلاء الجمهورية، كل حسب اختصاصه الاقليمي، وستعرف مسارها القانوني فور الانتهاء منها.
وإذا كان بيان النائب العام لا يشير الى قضايا بعينها إلا ان الشارع المحلي يتابع، منذ عدة ايام، ما يجري على ساحة مكافحة الفساد بالولاية بعد تسرب أنباء عن إيداع بعض الاطارات الحبس المؤقت، مؤخرا، منهم مدير مؤسسة صحية عمومية كبيرة بسبب صفقة تجهيز بمعدات طبية كبيرة ،واحد المحافظين العقاريين، وكذا مسؤولين في مجال الخدمات الاجتماعية بالجامعة واحد الممونين، ومقاولين كبار، عن تلاعب بحقوق المواطنين في مجال السكن، اضافة الى تحقيقات مكثفة بمديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري بسطيف، على خلفية انجاز عدة مشاريع قد تكون موضوع شبهة فساد.