كما أكد مؤتمر  القمة الإسلامية في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في مكة المكرم في بيانه الختامي, ارتياحه بالتقدم المحرز منذ توقيع الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر في باماكو 15 مايو و20 يوليو 2015.

وطالب من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية بمنظمة التعاون الإسلامي الإسهام في تنفيذ الاتفاق وفي تحقيق التنمية في مالي.

كما وجه المؤتمر دعوة الى الأطراف الليبية للعودة إلى المسار السياسي في إطار الاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة قصد إيجاد تسوية شاملة من خلال المصالحة الوطنية في كنف التوافق.

وفي الشأن السوداني أعرب المؤتمر عن تأييده لخيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله, مرحبا بما اتخذ من قرارات وإجراءات تراعي مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة.

وأهاب المؤتمر بجميع الأطراف السودانية مواصلة الحوار البناء من أجل الحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعي في البلاد بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة, داعيا المجتمع الدولي إلى شطب ديون السودان الخارجية وإلغاء العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة عليه, التي تركت أثرا سلبيا على تنميته ورخاء شعبه.

هذا وأعرب المؤتمر عن “تضامنه الكامل” مع بلدان حوض بحيرة تشاد وهي: نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد التي تواصل مواجهة تحديات أمنية كبيرة وتمرد بغيض بسبب تطرف جماعة بوكو حرام العنيف وإرهابها.

وجدد المؤتمر موقفه المبدئي المتمثل في إدانة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان وأكد مجدداً أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وحث إلى التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993) وإلى سحب جمهورية أرمينيا قواتها المسلحة فورا وبشكل كامل وغير مشروط من إقليم ناغورنو كاراباخ وغيره من الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان.

وأبدى المؤتمر دعمه القوي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية, ورحب بالنتائج التي تمخض عنها المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والأمن في أفغانستان الذي عُقد في مدينتي جدة ومكة المكرمة يومي 10 و11 يوليو 2018.

كما أعلن المؤتمر دعمه المبدئي لشعبي جامو وكشمير في إعمال حقهما المشروع في تقرير المصير, وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأدان موجات العنف الأخيرة في المنطقة, ودعا الهند إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتسوية النزاع الذي دام طويلا مع جارتها.

ورحب بالتوصيات الواردة في تقرير الأمم المتحدة بشأن كشمير الصادر في يونيو 2018, ودعا إلى التعجيل بإنشاء لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كشمير, ودعا الهند إلى السماح لهذه اللجنة المقترحة وللمنظمات الـدولية للدفاع عـن حقـوق الإنسان بالوصول إلى الجزء الذي تحتله من إقليم كشمير.

–الدعوة الى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف ضد الروهنغا —

شكلت الأوضاع الإنسانية للاقلية المسلمة الروهنغا في ميانمار, محطة رئيسية للمنظمة للتنديد بالوضع اللاإنساني الذي تعيشه هذه الأقلية  داعيا الى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف, وكل الممارسات الوحشية التي تستهدف هذه الأقلية مع منحها جميع الحقوق دون تمييز أو تصنيف عرقي. وشدد المؤتمر على أن حكومة ميانمار تتحمل المسؤولية الكاملة في حماية مواطنيها, وأكد على ضرورة الوقف الفوري لاستخدام القوة العسكرية بولاية راخين.

وحث المؤتمر حكومة ميانمار على اتخاذ خطوات عملية وموقوتة وملموسة لإعادة الجنسية للنازحين والمهجرين من أقلية الروهينجيا المسلمة الذين أسقطت عنهم مع جميع الحقوق المرتبطة بها, خاصة حق المواطنة الكاملة, وكذلك إتاحة وتسهيل عودة آمنة وكريمة لجميع اللاجئين والنازحين الروهينجيا داخل وخارج البلاد, بمن فيهم أولئك الذين أرغموا على اللجوء إلى بنغلاديش.

وشدد المؤتمر على أهمية إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ماينمار, بما فيها الاعتداء الجنسي والعنف ضد الأطفال, ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الأعمال الوحشية من أجل إنصاف الضحايا.

رحب المؤتمر بتنصيب السلطة الانتقالية لمنطقة “بانغسامورو” المتمتعة بحكم ذاتي كخطوة إيجابية لتحقيق السلم والاستقرار في 

جنوب الفلبين. كما دعا المؤتمر حكومة جمهورية الفلبين إلى الوفاء بتنفيذ كافة البرامج المتفق عليها خلال الفترة التنفيذية والتي تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بانغسامورو.

وأعرب المؤتمر عن انشغاله العميق وإدانته القوية لأعمال العنف الأخيرة التي استهدفت المسلمين بسريلانكا, وحــث حكومة هــذا البلد على محاسبة مرتكبي هـــذه الأعمال وتقديمهم للعدالة والتصدي بحزم إزاء تفشي خطاب الكراهية وعدم التسامح والحرص على ضمان أمن وسلامة الأقلية المسلمة بسريلانكا.