تنفس الجزائريون الصعداء بعد إعلان المجلس الدستوري اليوم، عن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 4 جويلية المقبل، خطوة قدتكون عربون استعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، على اعتبار أن شرائح واسعة من الشعب الجزائري عبّرت عن رفضها لتاريخ إجراء هذا الاقتراع الرئاسي، وهنا لابأس من التوضيح أن الرفض اقتصر على التاريخ وليس رفض للعملية الانتخابية في حد ذاتها، وهذه نقطة تحسب للشعب الجزائري ودليل آخر على الوعي والتحضر الذي أبداه خلال مظاهراته السلمية التي لم تشبها شائبة العنف أو الفوضى؟ وهذا ما يفسر هذا الإجماع الوطني على أن الانتخابات هي المخرج الوحيد من الانسداد ولكن – للأسف – هناك من لديهم “رأي” آخر يشذ عن هذا الإجماع الشعبي ويطعن في العملية الانتخابية نفسها، لا لشيء سوى لأنهم يدركون جيدا أنهم ممن خفّت موازينهم ديمقراطيا، وبهذا يتبيّن أن بعض أدعياء الديمقراطية يتخذونها كتقية لإخفاء ديكتاتوريتهم؟ وإلا كيف نفسر طعنهم في أهم آلية لتجسيد الديمقراطية – التي نصّبوا أنفسهم أوصياء عليها – ويرفضون – في الوقت نفسه – إعطاء الكلمة للشعب؟.
إن الذين يقولون بأن الاقتراع العام لا يراعي حقوق وخصوصيات الأقليات، يريدون ديمقراطية على مقاسهم وأمزجتهم؟ و إلا كيف يدعون إلى إعادة النظر في أحد أبرز منتوجاتها وهي الدولة الوطنية التي قامت أساسا على محدّد المواطنة بمفهومها الشامل الذي يضمن المساواة بين الجميع وفق هذا المعيار بغض النظر عن اللسان، اللون أو الدين والعرق؟ ففي كنف هذه الدولة أنت مواطن كامل الحقوق وفيها يتم ضبط كل الحريات والخصوصيات في إطار القانون؟ ولكن رغم ذلك مازال لدى البعض للأسف حنين للاستثناءات في القرن 21؟ بينما من أبرز خصوصيات هذا القرن هو تكتل المتناقضات وتعايش الأضداد، بعدما تميّز القرن 20 بحرب عالمية ثانية تسبب فيها الفكر النازي العنصري و الاقصائي؟.
لماذا يعمل البعض على تشويه التنوع الرائع الموجود في الجزائر وتحويله إلى ظاهرة مرضية ووقود احتراب بين الجزائريين – كما حلم الاستعمار الفرنسي -؟! بينما يتنافي ذلك مع ثقافة المواطنة وفلسفة الدولة الحديثة التي تقوم على القانون الناظم لحياة الشعوب في إطار المساواة في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى؟!.
