تحركت أسعار الخضر والفواكه سريعا بأسواق ولاية بومرداس أياما قليلة قبل حلول مناسبة عيد الفطر المبارك، في مؤشر يوحي أنها ستعرف ارتفاعا مطردا والتهابا عشية المناسبة في مشهد تخوف منه المواطن وتحسس به كالعادة في مثل هذه الأيام، وهذا بعد استقرار نسبي عرفته مختلف السلع الخاضعة لمنطق العرض والطلب وصعوبة التحكم في اتجاهها من قبل أعوان الرقابة بسبب غياب منطق شفاف للنشاط التجاري..
بعد هدنة قصيرة عاشها المواطن مع الباعة والمتحكمين في أسواق الخضر والفواكه التي عرفت تراجعا في منتصف الشهر واستقرار في حدود أحيانا معقولة خاصة بالنسبة لمادة البطاطا التي لم تتجاوز تقريبا 55 دينار للكلغ، وسقوط حر لبعض الأنواع من الفواكه الموسمية مثل المشمش الذي دخل في أيامه الأولى بسعر خيالي وصل الى 450 دينار للكلغ في سابقة أولى، ثم تراجع إلى حدود 130 دينار ونفس الأمر بالنسبة لفاكهة الخوخ التي تراجعت من 600 دينار الى 150 دينار، والبطيخ الأحمر استقر في سقف 50 دينار، عادت أسعار بعض المواد الأساسية للخضر في الارتفاع مجددا في تحول سريع أثار تساؤلات المواطنين مثلما استقته الشعب في عدد من الأسواق الجوارية.
في هذه الجولة الخاطفة، وقفت الشعب على هذا القفزة غير المبررة في الأسعار وتهرب باعة الجملة والتجزئة من تحمل المسؤولية، فكل طرف يحمل الآخر عملية المضاربة والتلاعب بالأسعار رغم الوفرة بالنسبة لبعض المنتجات الموسمية مثل الكوسة التي قفزت مباشرة إلى 100 دينار مثلها مثل الجزر والطماطم، بعدما كانت في حدود 60 دينار، في حين استقر سعر البصل الجاف عند 120 دينار والفاصولياء الخضراء عند 150 دينار يوم أمس، وفي المنتظر أن تعرف التهابا في الساعات القادمة مثل يتخوف منه المواطنين، وهو ما دفع بالبعض إلى تفضيل التسوق مبكرا وعدم انتظار الدقائق الأخيرة التي قد تعرف ندرة مفتعلة في بعض المواد لتسويقها بأسعار خيالية بسبب درجة الإقبال عليها الكبيرة من قبل المستهلكين.
وهكذا تبقى مثل هذه المناسبات الدينية والاجتماعية على أهميتها تشكل هاجسا فعليا للمواطنين ولم يتوصل بعد القائمون على القطاع إلى ضبط قاعدة قانونية وتجارية تحمي المستهلك من جشع التجار وأصحاب وحدات التخزين التي تتحكم في عدد من المنتجات الأساسية وتسويقها بالتقطير للحفاظ على الأسعار المرتفعة، رغم التهديدات والإجراءات الردعية التي وعدت بها وزارة التجارة بتطبيقها على هؤلاء قبل بداية شهر رمضان لحماية القدرة الشرائية وإرجاع قبضتها على النشاط الذي يشهد شبه فوضى ولا يحتكم أبدا إلى قانون العرض والطلب الذي يتحجج به الباعة نتيجة استمرار ظاهرة احتكار السلع وتخزينها وأحيانا حتى إتلافها عوضا عن تسويقها بأسعار معقولة في متناول جميع الفئات الاجتماعية.
