اعتبر الخبير الاقتصادي مبارك مالك سراك، أن تراجع الواردات حقق تحسن في الميزان المالي. ويرى أن تراجع واردات الوقود بنسبة تقارب 61٪ إيجابي يجعل الجزائر تقلل من المصاريف بالعملة الصعبة.
أرجع الخبير سراي في تصريح خاص لـ «الشعب» الأرقام المتعلقة بالميزان التجاري والتي اعتبرها ايجابية بالنسبة للتجارة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بتراجع الواردات، إلى إرادة الإدارة الجزائرية في تحسين الإمكانات المالية، بالرغم من أن هذا الإجراء من شأنه أن يتسبب في اضطراب في السوق الوطنية نتيجة انخفاض الواردات من المواد الغذائية… ما يجعل سعرها يرتفع بفعل قلة العرض، وهذا ما سينعكس على الجانب الاستهلاكي وميزانية الأسر.
فيما يتعلق بالعجز المسجل في الميزان التجاري للجزائر الذي قدر بـ1.84 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فقد اعتبره سراي إيجابيا من الناحية المالية، ويعكس ذلك إرادة من طرف الحكومة في تخفيض المصاريف، موضحا أن الواردات تراجعت إلى 15.17 مليار دولار مقابل 15.37 مليار دولار، بانخفاض نسبته 1.30٪ له فائدة في مجال التجارة الخارجية.
أضاف الخبير في هذا الصدد، أن تحقيق التوازن في الميزان التجاري لن يكون إلا بالتصدير، هذه المجال الذي ما يزال هامشيا، حيث لم تتعد 861.87 مليون دولار خلال 4 أشهر الأولى من 2019 (6.46٪ من إجمالي حجم الصادرات) مقابل 975.01 مليون دولار بانخفاض 11.60٪ مقارنة بنفس الفترة من 2018.

تراجع الصادرات من إفرازات الحراك الشعبي

ويرى سراي أن تراجع الواردات له علاقة بعمليات توقيف بعض الموردين والتجار الكبار الذي وضع بعضهم تحت الرقابة القضائية وهذا نتيجة لما أفرزه الحراك، لأن ذلك يؤثر لا محالة على برنامج الاستيراد، بالإضافة إلى ضبط قائمة السلع المستوردة.
قال سراي في هذا السياق، إن هذا الاضطراب الذي يشهده السوق سيضع فرصة أمام الخواص حيث سيقومون باستغلال الظرف والقيام بعمليات استيراد وعرض سلع بأسعار يتحكمون بها وفق منطق قلة العرض.