سطّرت مديرية التجارة لولاية بجاية برنامجا خاصا لضمان المناوبة اليومية خلال عيد الفطر، بهدف تغطية حاجيات المواطنين من المواد الضرورية، حيث اتخذت عدة إجراءات ميدانية ومراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية.
وفي هذا الصدد أكد السّيد عبد الغاني أعراب، رئيس مصحلة بمديرية التجارة للولاية لـ «الشعب»، «اتخذت مصالح مديرية التجارة لولاية كافة الإجراءات والتدابير المطلوبة لضمان استمرار النشاط التجاري والخدماتي خلال عيد الفطر، حيث تم تجنيد نحو ألفي تاجر سيسهرون على ضمان تزويد المحلات والأسواق بمختلف المواد الغذائية، كما تم تسخير أعوان لمراقبة مدى تطبيق برنامج هذه المداومة، وشمل مختلف النشاطات تجار التجزئة وتجار الجملة، والمخابز ومحطات الوقود والخدمات ومصانع المياه المعدنية والملبنات، لتلبية الطلب على بعض السلع خلال يومي العيد لفائدة المواطنين».
ذات المتحدث أضاف: «تعمل ذات المديرية على تسطير برنامج عمل لضمان المداومة، بغية تدعيم السوق بالمستلزمات الأساسية من المواد الغذائية خضر ولحوم، خبز وماء وغيرها، وضمان استمرار تموين الأسواق والمحلات بمختلف المنتجات، من خلال فتح محلاتهم وتمكين المواطنين من اقتناء ما يحتاجونه، ولتطبيق التعليمات المتعلّقة بالمداومة، سيسهر أعوان التجارة على متابعة مدى استجابة التجار للمداومة، تفادي تسجيل أيّ نقص في مختلف المواد ومدى صلاحيتها.
علما أن مصالح مديرية التجارة، لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين للتعليمات المتعلقة باحترام نظام المداومة، وستكون متابعة التجار المخالفين للتعليمة من خلال إصدار قرار غلق المحل لمدة شهر بأمر من الوالي، إلى جانب دفع غرامة مالية، مع الإشارة أن ولاية بجاية تسجل كل سنة استجابة التجار المعنيين بالمداومة».
هذا وقد سجلت فرق مراقبة النوعية خلال الشهر الفضيل، 382 تدخلا أسفرت عن تسع متابعات قضائية، وحجز أزيد من طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وقد أخذت المخالفات المتعلقة بعدم الإعلام بالأسعار نسبة كبيرة، إلى جانب ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري وعدم الفوترة، وتمّ تسجيل 281 تدخلا للنشاطات التجارية المتنوعة، أسفرت عن 5 متابعات قضائية ضد التجار المخالفين للتعليمات وبلغت القيمة المالية 20 مليون دينار.
ضمان سلامة المواطن
في سياق متصل، سطرت مصالح أمن ولاية بجاية بذات المناسبة، برنامجا أمنيا ثريا لضمان توفير تغطية أمنية شاملة لكافة الأماكن، التي تشهد توافدا كبيرا للمواطنين قبل وبعد العيد، حيث يندرج هذا المخطط الأمني في إطار ضمان تغطية أمنية شاملة، لقطاع الاختصاص على مستوى كامل تراب الولاية، بهدف تفعيل دور الشرطة ميدانيا لحماية المواطنين، وتمكينهم من التحرك بحرية خلال أيام عيد، ويشمل تواجد قوات الشرطة بالأماكن العمومية، على غرار محطات نقل المسافرين البرية، السكك الحديدية ومواقف سيارات الأجرة، وقد تم تجنيد عدد من أفراد الشرطة من خلال تكثيف الدوريات ومضاعفة عدد الحواجز الثابتة على الطرق الرئيسية.
