اعتبرت الأطراف المشاركة في إعداد وتنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بضبط السوق خلال شهر رمضان (وزارة التجارة والجمعيات المهنية للتجار وجمعيات حماية المستهلك) بأن التدابير المتخذة في إطار هذه الخطة جاءت بنتائج «مقبولة وملموسة» على الأسعار يتوجب توطيدها طوال باقي أشهر السنة.
اتفق ممثلو هذه الأطراف، في تصريحات لوأج، بأن أثر الإجراءات المتخذة كان واضحا بالرغم من وجود عدة نقائص لدى تنفيذها، وهو ما يستدعي العمل على مواصلتها وتعزيزها بعد انقضاء الشهر الفضيل.
في هذا الإطار، أكد مدير ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، عيسى بكاي، أن التجار انخرطوا ب»شكل كبير» في الإجراء المتعلق بالأسعار المرجعية للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، بالرغم من الصعوبات المسجلة في بداية شهر رمضان.
وأضاف بأن «الأسعار المرجعية خلقت حاجزا نفسيا عند المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة، ساهم في استقرار الأسعار إلى حد كبير بالرغم من وجود عوامل خارجية تدخلت فيها مثل نقص شبكات التوزيع في بعض المناطق وقلة الإنتاج الموسمي بالنسبة للطماطم في هذه الفترة من العام».
كما ترافق هذا الجهد بفتح عدد معتبر من الأسواق الجوارية خلال شهر رمضان من اجل توسيع حجم فضاءات العرض التجاري والمنشآت المخصصة لها في أرجاء البلاد.
وفي هذا السياق، لفت بكاي إلى فتح 52 سوقا جواريا كان منجزا ومغلقا قبل أن يتم تأهليه وإدخاله حيز الخدمة في الشهر الفضيل إلى جانب 401 سوق من النمط «الباريسي» لا يتطلب إمكانيات كبيرة، أي ما مجموعه 435 سوق وهو ما يمثل اكثر من نصف عدد الهياكل التجارية المتوفرة قبل رمضان (866 سوق).
غير أن وزارة التجارة تعتزم مواصلة إنجاز ما تبقى من برنامج الأسواق الجوارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إطار دعم شبكات التوزيع المحلية وتعزيز الرقابة على مسار السلع من المنتج إلى بائعي الجملة والتجزئة.
وأكد بكاي ايضا بأن الأسواق الباريسية ستستمر إلى ما بعد رمضان حيث سيتم تثبيت وتوطين التجار في هذه الأسواق من خلال تدابير المتابعة والمرافقة المتخذة من طرف وزارتي التجارة والداخلية.
وبالنظر إلى النتائج الملموسة التي أفضت إليها ورقة الطريق التشاركية، فإنه سيتم توسيع التنسيق بين الأطراف الثلاثة (الوزارة وجمعيات التجار وحماية المستهلك) ليصبح «إطارا دائما» للتشاور حول جميع القضايا المتعلقة بضبط وتأطير السوق، يؤكد المدير.
وصرح بهذا الصدد قائلا «التنسيق والتشاور والعمل التشاركي ليس مناسباتيا حيث تستمر اللقاءات التشاورية بشكل دائم لتحضير خطط عمل حول تنظيم السوق وأولها مداومة العيد».

إضراب المراقبين و«تقاعس» بعض رؤساء البلديات نقائص مسجلة

من جهته، اعتبر رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أن الاجراءات المتخذة تمثل «تجسيدا للمطالب التي دعت إليها المنظمة في السنوات السابقة والمتمحورة حول تحديد هامش ربح جميع المتدخلين في تسويق المواد الرئيسية لاسيما الفلاحية منها ونصب الاسواق الباريسية لنقص المنشآت في هذا المجال».
واعتبر بأن الخطة كانت «ناجحة نسبيا ولو أنها لم تصل إلى جميع اهدافها بسبب تعطل الأداة الرقابية (في إشارة إلى اضراب أعوان الرقابة) والتي كان يفترض أن تقوم بدورها في معاقبة كل من لا يحترم الاسعار المرجعية إضافة إلى عدم احترام الكثير من رؤساء البلديات لالتزاماتهم بإنشاء الاسواق الباريسية».
ومع أن تسقيف الاسعار شكل عاملا معنويا اكثر منه ردعيا -حسب زبدي- إلا انه «ساهم جزئيا في عدم وصول الاسعار إلى ما وصلت إليه السنة الماضية» معتبرا أن «التجار احترموا إلى حد بعيد الاسعار المرجعية بنسبة تتجاوز 90 بالمائة باستثناء مادتين أو ثلاث».
وأضاف قائلا «كان يمكن أن تكون النتائج أكثر ايجابية لكننا متفائلون مستقبلا في ظل تفتح وزارة التجارة على مقترحاتنا وعلى شراكتنا معها».
من جهته، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، أن حصيلة رمضان 2019 كانت «ناجحة جدا» مقارنة بالسنة الماضية بفضل جهود جميع الاطراف لاسيما الاجراء المتعلق بتفريغ المخزونات الذي سمح بإحداث فائضا في العرض.
وبالرغم من تسجيل تباينات في الاسعار بين الولايات المنتجة وغير المنتجة، إلا أنه «تم التحكم في الاسعار تماما كما مسطرا له ماعدا الطماطم التي عرفت تذبذبا في السوق».
كما أشار إلى أهمية فتح الاسواق الجوارية الجديدة التي سمحت للبطالين بالعمل بشكل قانوني في تجارة التجزئة وهو ما يعتبر «انتصارا على التجارة الموازية».
وعن النقائص المسجلة، ركز بن شهرة إلى أثر إضراب أعوان الرقابة وتقاعس بعض رؤساء البلديات في تجسيد التزاماتهم بخصوص إنشاء الاسواق الجوارية إضافة إلى بعض المشاكل المسجلة في بعض أسواق الجملة كسوق الكاليتوس.
أما رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، فقد أكد هو الآخر بأن حصيلة ورقة الطريق المتفق عليها كانت «ايجابية» بدليل أن متوسط الاسعار لرمضان الجاري كان أقل من ذلك المسجل العام الماضي (-15 دج)، بالرغم من الارتفاع المسجل في مطلع الشهر الفضيل.
وأرجع ذلك اساسا إلى خطة الاسعار المرجعية التي «ساهمت في توعية المستهلك وفي استئصال الكثير من مظاهر المضاربة»،لكن سجلت مع ذلك بعض السلبيات وعلى رأسها عدم تنفيذ البلديات للبرنامج الخاص بإنجاز الاسواق الجوارية.
ولمواصلة النتائج المحققة، أكد بولنوار استمرار اللقاءات التشاورية بين الاطراف الثلاثة (الإدارة وممثلي التجار وجمعيات حماية المستهلك) للنظر في جميع القضايا المتعلقة بتنظيم السوق واستغلال المساحات المغلقة وإعادة النظر في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وإشراك المتعاملين في انجاز المساحات التجارية وكذا وضعية أسواق الجملة المسيرة من طرف البلديات.
وأوصى رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بمواصلة العمل بنظام الأسعار المرجعية في بعض المواد الاساسية بعد رمضان، إلزام الجماعات المحلية بإنجاز عدد كاف من الاسواق الجوارية، اتخاذ إجراءات تحفيزية وتخفيف الاعباء على النشاط التجاري لتشجيع الناشطين في الاسواق الفوضوية للاندماج في السوق المنظمة وكذا إستغلال المحلات الموجودة في الاحياء السكنية المسلمة في برامج السكن العمومي.