حذّر الخبير مبتول من الوقوع في مرحلة انتقالية طويلة المدة بحيث يقود البلد إلى مأزق اقتصادي وسياسي مما يستعجل التوجه إلى حوار مثمر يرتكز على تنازلات متبادلة يقدمها كافة الأطراف قصد تفادي أزمة اقتصادية فادحة. وأبدى تفضيله إجراء الانتخابات الرئاسية في الثلاثي الأخير من السنة الجارية. وكان المجلس الدستوري قد أعلن استحالة هذا الموعد في 4 جويلية وفسح المجال أمام ورقة طريق أخرى تراعي الواقع. وأشار في قراءة للمشهد إلى أن الحراك منذ 22 فيفري أخذ منحى تصاعديا مضيفا أن من الضروري إيجاد حلول للازمة حتى يتفادى الوقوع في أزمة مؤسساتية تنعكس سلبا على سمعة الجزائر في العالم وتعمق الشرخ بين الموطن والدولة.
وبعد أن أكد أهمية الذهاب بسرعة إلى حوار هادئ حذر من شعارات متطرفة ترفع وسط جموع «الحراك» وتدفعه إلى انسداد يضر به، مشيرا إلى حالة الأحزاب التي تعرف اضطرابات داخلية فقادة مصداقيتها بحيث لا تبدو قادرة على التجنيد والتأطير مما يتطلب وجود منظمات جديدة مطابقة للمجتمع تكون وسيطا سياسيا واجتماعيا.
وخلص مبتول إلى رصّ صورة للوضع السياسي والاقتصادي الراهن في بداية شهر جوان بأنها تتسم بالتعقيد بالنظر لعدد السكان يتجاوز 42 مليون نسمة وتحتاج إلى 300/350 ألف منصب عمل في السنة إضافة إلى نسبة البطالة الحالية من اجل تفادي توترات اجتماعية، ولذلك اعتبر أن الجزائر تحتاج إلى تجميع كافة أبنائها على تنوعهم ونبد التفرقة، لتستعيد الجزائر عافيتها وتنطلق مجددا في بناء اقتصاد يقوم على إنتاج القيمة المضافة بالرهان على العلم والإنسان.