و ذكر بنك الجزائر في مذكرته الظرفية للسداسي الثاني من سنة 2018 ان عجز ميزان المدفوعات بلغ 03ر26 مليار دولار في سنة 2016 و 54ر27 مليار دولار في سنة 2015.

واضاف ذات المصدر ان هذه النتيجة كانت ثمرة ارتفاع الصادرات الكلية للسلع بنسبة 9ر18 % سنة 2018 في ظرف تميز بالركود الكلي تقريبا لواردات السلع.

و انعكست هذه الوضعية -تضيف ذات المؤسسة المالية- بانخفاض عجز الميزان التجاري الذي انتقل من 412ر14 مليار دولار في سنة 2017 الى 458ر7 مليار دولار في سنة 2018 اي بانخفاض بنسبة 3ر48 % خلال ذات السنتين.

كما اشار البنك المركزي انه حتى و ان عرفت صادرات المحروقات تراجعا من حيث الحجم الى 9ر99 مليون طن مكافئ نفط في سنة 2018 اي بانخفاض بنسبة 7ر7 % مقارنة بسنة 2017 الا انها سجلت على الرغم من ذلك ارتفاعا في القيمة الى 9ر38 مليار دولار مقابل 2ر33 مليار دولار في سنة 2017 اي بارتفاع بنسبة 2ر17 %. 

و اضاف المصدر ان هذا الارتفاع راجع الى زيادة ملموسة لاسعار النفط بحوالي 1ر32 % في الفترة الممتدة بين 2017 و 2018.

و بعد انخفاضها الى 6ر40 دولار للبرميل في المتوسط خلال السداسي الاول من سنة 2016 ما فتئت اسعار النفط تنتعش لتنتقل الى 9ر50 دولار في السداسي الاول 2017 ثم الى 8ر71 دولار خلال السداسي الاول من سنة 2018 لتبلغ 2ر71 دولار في السداسي الثاني من سنة 2018.

و عرف متوسط سعر برميل النفط في سنة 2018 ارتفاعا وصل الى 5ر71 دولار مقابل 1ر54 دولار سنة 2017.

بالمقابل فان كميات المحروقات المصدرة المعبر عنها بالطن مكافئ بترول التي بدات في السداسي الاول من سنة 2017 قد استمرت خلال السداسيين المواليين منتقلة من 96ر54 مليون طن مكافئ بترول في السداسي الاول من سنة 2017 الى 27ر53 مليون طن مكافئ بترول خلال السداسي الثاني من ذات السنة و الى 15ر52 مليون طن مكافئ بترول خلال السداسي الاول من سنة 2018.

و تسارعت وثيرة  الانخفاض -حسب بنك الجزائر- خلال السداسي الثاني من سنة 2018 لتبلغ 7ر47 مليون طن مكافئ بترول اي بتراجع بنسبة 5ر8 % مقارنة بالسداسي الاول من سنة 2018.

اما فيما يخص صادرات المحروقات الضعيفة هيكليا و قليلة التنويع فقد عرفت ارتفاعا ملموسا في الفترة الممتدة بين السداسي الثاني من سنة 2017 و السداسي الثاني من سنة 2018 (1ر69 + %) و من حيث المؤشرات السنوية فان ذات الارتفاع عائد الى تطور الصادرات خارج المحروقات التي سجلت زيادة بنسبة 3ر62 % في الفترة الممتدة بين 2017 و 2018 منتقلة من 367ر1 مليار دولار الى 218ر2 مليار دولار.

اما فيما يخص واردات السلع فقد استقرت كليا تقريبا عند 6ر48 مليار دولار سنة 2018 مقابل 98ر48 مليار دولار في سنة 2017.

و كانت الواردات قد عرفت ذروتها مسجلة 7ر59 مليار دولار في سنة 2014 قبل ان تتراجع الى 6ر52 مليار دولار سنة 2015 و 4ر49 مليار دولار سنة 2016.

كما عرفت واردات سلع التجهيزات الصناعية الموجهة للاستثمار (4ر26 % من مجموع واردات السلع) خارج السيارات السياحية و تركيب اجزائها انخفاضا الى 8ر12 مليار دولار.

و بخصوص واردات السلع الاستهلاكية غير الغذائية من بينها السيارات السياحية و مجموعات تركيب اجزاء ذات السيارات و بعد تخفيضها الذي بدا في سنة 2015 و المستمر في سنة 2016 فقد ارتفعت بشكل كبير في سنة 2018 لتبلغ 31ر9 مليار دولار (6ر14 + %).

اما هذا الارتفاع -حسب ذات الوثيقة- “فراجع بشكل كلي الى السيارات السياحية و مجموعات تركيب اجزاء ذات السيارات حيث سجلت وارداتها ارتفاعا بقيمة 88ر1 مليار دولار” .

و فيما يتعلق بالعجز الهيكلي لبند “الخدمات خارج مداخيل العناصر”  فقد سجل ايضا ارتفاعا منتقلا من 011ر8 مليار دولار سنة 2017 الى 150ر8 مليار دولار سنة 2018 (7ر1 +%).

بالمقابل عرف عجز بند “مداخيل العناصر” ارتفاعا سنة 2018 ليسجل 382ر4 مليار دولار و ذلك خاصة بسبب تراجع التدفقات المترتبة عن مداخيل العناصر (المرتبطة باستثمار احتياطات الصرف) بقيمة 949 مليون دولار و ارتفاع المداخيل المحولة من قبل الفروع الخاضعة للقانون الجزائري للمؤسسات الاجنبية نحو بقية العالم (839 + مليون دولار).

و بخصوص فائض بند “التحويلات الصافية” فقد بلغ 252ر3 مليار دولار سنة 2018 مسجلا ارتفاعا ب01ر10 % مقارنة بسنة 2017 في ظرف تميز بانخفاض قيمة الاورو امام الدولار بحوالي 6ر4 % في المتوسط السنوي.

و اضاف بنك الجزائر ان الامر يتعلق ب”الفائض الاكبر المسجل خلال السنوات التسع الاخيرة”.

و خلص ذات المصدر في الاخير الى ان عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات قد تراجع من 06ر22 مليار دولار سنة 2017 الى 74ر16 مليار دولار سنة 2018 و ذلك راجع بشكل اساسي الى انخفاض عجز الميزان التجاري.