قال رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، إنّ «العفو الملكي الصادر في حق نشطاء حراكي الحسيمة وجرادة بمناسبة عيد الفطر مبادرة محمودة ومؤشر إيجابي»، مضيفا: «لكنّ استثناء قادة الحراك، أمثال الزفزافي واحمجيق وجلول، يجعل الفرحة غير مكتملة». وكان الملك محمد السادس أصدر، بمناسبة حلول عيد الفطر، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 755 شخصا، من بينهم 107 نزلاء مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.
وفي هذا الصّدد، شدّد الخضري على أنّ «عدم استفادة الزفزافي ورفاقه من العفو الملكي قدْ يكون مردّهُ إلى عدم تقديمهم لطلب العفو، كما قد يرتبط بترتيبات أخرى ذات طبيعة سياسية في الغالب»، راجياً أن «يتسع صدر الدولة لمزيد من المبادرات على هذا النحو، ويمتد العفو إلى باقي نشطاء الحراك ممن لم يثبت في حقهم سلوك خارج نطاق سلمية الاحتجاج، حتى تتوالى بوادر الانفراج». ودعا الفاعل الحقوقي نفسه إلى «ضرورة العمل على التصدي الفعال للعوامل التي أدت وتؤدي إلى الاحتقان، وبالتالي إلى الاحتجاج، ألا وهي التهميش وانسداد الأفق وتفشي البطالة، بسبب احتكار الثروة واستحكام الفساد والاستبداد بكثير من دواليب المؤسسات».
ويرى الخضري أن آلية العفو الملكي باتت تشكل أملا كبيرا إزاء مظاهر انتفاء المحاكمة العادلة أو ذات الطبيعة السياسية، خلال بعض المحاكمات، كقضية نشطاء حراك الحسيمة وجرادة وزاكورة، بالإضافة إلى قضيتي الصحافي حميد المهداوي والإعلامي توفيق بوعشرين، اللذين يستحقان العفو عنهما، من أجل حماية المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب.
وأبرز الخضري أنّ هذه المكتسبات الحقوقية صورة واعدة في طريق الانتقال الديمقراطي، الذي رسمه المغرب منذ مبادرة هيئة الإنصاف والمصالحة، مضيفاً أن «هذه الصورة ما فتئت تتعرض للخدش بسبب هذه الانتهاكات»، معبراً عن أمله في «الإفراج عن كافة المعتقلين الذين اعتقلوا بخلفية سياسية مكشوفة وفق العديد من المتتبعين وحتى الهيئة الأممية».
