تتوقّع المصالح الفلاحية بالولاية، تحقيق انتاج ازيد من 27 ألف قنطار خلال الموسم الحالي من فاكهة الفراولة، بمردود يصل الى 90 قنطارا في الهكتار الواحد، وبذلك تسجيل استقرارا في الإنتاج بمقارنة بانتاج الموسم الماضي، وذلك على مساحة مزروعة  تصل الى 303 هكتار، بالجهة الغربية من مدينة سكيكدة.
يرجع استقرار الانتاج هذا الموسم حسب ذات المصادر، إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقط الكبير للأمطار، وتبقى الاسعار مرتفعة حيث تراوحت خلال هذه السنة بين 350 و4500 دج للكيلوغرام، بعد أن كان سعرها خلال سنة 2016 يتراوح بين 150 إلى 250 دج.
تتوفر ولاية سكيكدة على أنواع عديدة من الفراولة التي تغرس طبيعيا وليس على مستوى البيوت البلاستيكية والمعدلة وراثيا، على غرار «روسيكادا»، أو «المكركبة» كما تعرف محليا والتي تعد الأكثر وفرة والأكثر طلبا من قبل المواطنين نظرا للونها الأحمر الفاقع ومذاقها الحلو والمتميز كما يعتبر موسم جني محصول الفراولة من عام لآخر مصدرا هاما للدخل بالنسبة لعائلات الفلاحين الناشطين في هذه الشعبة المقدر عددهم بحوالي 600 منتج عبر إقليم الولاية.
ويعد نوع «روسيكادا»، من الفراولة الأكثر وفرة والأكثر طلبا في الوقت الراهن وفقا لما أوضحته مديرية المصالح الفلاحية، حيث عرف هذا النوع طوال القرن الماضي تطورا ملحوظا لخصائصه الوراثية خاصة وأن نوعية التربة والمناخ والبيئة الطبيعية أعطته نكهة خاصة.
 كما توجد بسكيكدة أنواع أخرى عديدة من الفراولة على غرار «التيوغا» و»الدوغلاس» اللتين تتصفان بحجمهما الكبير نوعا ما وكذلك شكلهما الجميل لكنهما يحملان نسبة مرتفعة من الحموضة لتبقى من إيجابيات هذين النوعين اللذين أدخلا على المنطقة سنة 1970 في إطار الإرشاد الفلاحي من طرف معهد تنمية زراعة محاصيل الخضر أنهما يقاومان النقل ويتحملان مدة التخزين التي تصل إلى أربعة أيام.

أصحاب المحاصيل ينتظرون تسوية وضعية أراضيهم

الفلاحون من جانبهم طرحوا انشغالاتهم على المسؤولين المعنيين في العديد من المناسبات، على أمل إيجاد حلول لها والارتقاء بهذه الشعبة، الا ان الوضعية لم تعرف انفراجا منذ سنوات، ولم تحرك السلطات المعنية لفض هذا الأشكال والمتمثل اساسا في تسوية وضعية الأراضي التي يستغلونها والتي تتبع محافظة الغابات، اضافة الى انعدام المسالك المؤدية إلى أراضيهم رغم كثرة الشكاوى، حيث تعتبر من بين أبرز المشاكل التي يعاني منها منتجو الفراولة بالولاية، لاسيما وان عدم استقرار العقار يحد من الاستثمار المكمل لهذه الزراعة، وبالتالي تحفيز وتطور هذه الشعبة الفلاحية.
ورغم ذلك الكثير من العائلات التي كانت تمارس هذا النشاط  وهاجرتها بنزوحها إلى المراكز العمرانية الكبرى في سنوات التسعينيات ابدت  الرغبة في العودة إلى أراضيها لممارسة  مجددا هذا النوع من الزراعة،  لكن انعدام وسائل الإنتاج على غرار مياه السقي، وإنجاز المسالك،  و السكن الريفي، حد من هذه الرغبة.