وردا على الخطاب الأخير لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أكد المتظاهرون ان النظام الحالي يريد “حوارا زائفا” و يقترح حلولا “واهية” يرفضها الشعب الجزائري خلال استفتاءاته كل يوم جمعة.

وبالرغم من التراجع الملحوظ للتعبئة مقارنة بالتجمعات الأولى، لاسيما منذ ان تحولت المظاهرات إلى منتديات للنقاش، يواصل الجزائريون المقيمون في الناحية الباريسية التجمع على مستوى ساحة الجمهورية للتعبير عن آرائهم و عن دعمهم للحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر.

وخلافا لما تن الاعلان عنه يوم الأحد الفارط، لم يتمكن المنظمون من الحصول على ترخيص للقيام بمسيرة من ساحة الجمهورية إلى ساحة الانتصارات (بلاص دي فيكتوار).

ولم تعد ساحة الجمهورية محط مظاهرات بهيجة بل منبرا للنقاش و تبادل افكار من أجل المساهمة،حسب المنشطين، في رسم معالم الطريق لبناء دولة الحق والقانون.

وقد جدد تحالف “ليبيرون لالجيري” (لنحرر الجزائر) الذي رأى النور في أول تجمع بتاريخ 17 فبراير المنصرم بساحة الجمهورية و الذي يعتبر أحد منشطي التجمعات، تأكيده أن “وحدها الإرادة السياسية المعبر عنها من خلال اطلاق مرحلة انتقالية ديمقراطية يمكنها أن تقود البلاد إلى طريق الديمقراطية وتشييد مؤسسات حقيقية”.

هذا وينظم هذا التحالف الذي يناضل من أجل إقامة جمهورية جديدة، كل يوم أحد حلقات نقاش يتوافد إليه أفراد الجالية الجزائرية لتقديم تحليلاتهم للوضع في الجزائر وعرض مقترحاتهم من أجل الخروج من الأزمة.

ولطالما شكلت شعارات مثل “من أجل تغيير النظام وليس إحداث تغيير داخل النظام”، و”من أجل قطيعة جذرية مع النظام القائم منذ الاستقلال” القوة الدافعة لعشرات المتظاهرين الذين يشاركون في هذه النقاشات.

ويتوافد المتظاهرون نحو أماكن الملتقيات هذه حاملين العلم الوطني ورافعين لافتات كتب عليها “أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين”، و”المفتاح بين أيدي الجزائر”، و”الجزائر واحدة لا تتجزأ”، و”شاوي أو قبائلي أو ترقي أو عربي: فأنا جزائري”.

وانطلاقا من مبدأ “يتنحاو قاع”، جدد المتظاهرون مطلبهم الأساسي ألا وهو “لابد من رحيل كل المسؤولين السياسيين”، منادين بعدالة “مستقلة وحيادية” من أجل تطبيق دولة القانون على أرض الواقع، على حد قولهم.