يطالب مكتتبو عدل بجيجل، السلطات الولائية التدخل، لتسوية ملف السكنات، وإزالة العراقيل التي جعلته يراوح مكانه، لغياب التنسيق بين مختلف المديريات التي لها علاقة بالملف السكني، وإعادة النظر في المواعيد التي ستسلم فيها للمعنيين، حيث تعرف وتيرة الأشغال عبر مختلف المواقع، تأخرا كبيرا بالنظر لمختلف التصاريح والأرقام المقدمة حول نسبة الأشغال، ناهيك عن غياب العمال بالورشات، إذ يفترض حسب المحتجين ضرورة مضاعفة فرق العمل.
استغرب مكتتبو عدل، تأخر إنجاز 2000 وحدة، انطلقت بها الأشغال منذ أربع سنوات، ولم تتجاوز بها نسبة الأشغال 75 بالمائة، ناهيك عن وجود تأخر كبير في انطلاق أشغال إنجاز ما يفوق أربعة آلاف وحدة سكنية، من بينها 1961 وحدة إضافية، والتي حدّدت مواقع إنجازها مؤخرا، حيث تعرف تلك كل تلك المواقع السكنية، تأخرا كبيرا في تسوية الإجراءات الإدارية، وكذا الانطلاق الفعلي من قبل المقاولات المكلفة بالإنجاز، ونفس الامر يتعلق بـ 1100 وحدة بشادية والتي لم تنطلق بها الأشغال من قبل المقاولة بالرغم من حصولها على الإذن بالإنجاز، و800 وحدة أخرى لم تنطلق بها الأشغال بمزغيطان بمدينة جيجل، و400 وحدة بتاسيفت.
التأخر الحاصل في انطلاق الأشغال، وغياب الأسباب الحقيقية وراء ذلك، احدث مخاوف لدى أصحاب هذه السكنات، لاسيما وأن الآجال المقدمة لإنجاز أشغال التهيئة الخارجية عبر مختلف المواقع قدرت بـ 24 شهرا، وهو أمر غير معقول، وطالبوا بضرورة إعادة النظر فيها من جديد من قبل الجهات الوصية، كما استغرب المتحدثون تأخر إجراءات منح صفقات التهيئة عبر موقعي العوانة وأمازوي، وما رافق ذلك من ضعف في وتيرة الإنجاز عبر مواقع الطاهير.
كما أن عدم التنسيق بين مختلف المديريات، وخصوصا في ما يتعلّق بالربط بالشبكات عبر العديد من المواقع، مما سيجعل مواعيد التسليم تتأخر كثيرا حسب المعنيين، الأمر الذي اضطرهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية، طالبوا فيها بمقابلة والي الولاية، من أجل تسوية ومعالجة المشاكل المطروحة، وتحديد مواعيد حقيقية لتسليم السكنات الحقيقية
وكان الوالي تطرّق مع اعضاء المجلس الولائي في دورة سابقة للمجلس، ضم أعضاء لجنة البناء والتعمير ومسؤولي وكالة عدل، إلى الغموض الكبير بخصوص آجال تسليم الحصص السكنية لعدل، خصوصا وأن كل المواعيد المعلن عنها تشترك في أشغال التهيئة التي عرفت انطلاقا في مواقع وتعطلّت في مواقع اخرى، ناهيك عن ضعف وتيرة الأشغال في بعض المواقع السكنية. وأفادت لجنة البناء والتعمير بالمجلس بأن الإجراءات الإدارية، تعتبر السبب الرئيسي في التأخر المسجل، في هذه المشاريع السكنية، حيث تتوقّع هذه الأخيرة تسليم حصص سكنية خلال سنة2020.
