فتح وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة تحقيقا قضائيا ضد 45 شخصا طبيعيا متورطين في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، حسب بيان لوكيل الجمهورية الذي أوضح أن قاضي التحقيق قرر وضع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت.
وأوضح البيان أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم : طحكوت محي الدين ابنه و أخوين له إلى جانب 38 موظف لدى مختلف الإدارات العمومية و المصالح الوزارية و كذا 03 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت.
كما تم توجيه الاتهام ل06 أشخاص معنويين تتمثل في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي.
وقرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت و07 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية و ترك 19 متهما في الإفراج، يضيف البيان.
أما الـ9 أشخاص الباقية ، فنظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين سابقين ووزير حالي و 05 ولاة سابقين واليين حاليين.
وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء و تمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية و تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على القوانين والتنظيمات…
وكان وكيل الجمهورية قد استمع منذ الاحد الماضي إلى 56 شخصا في هذه القضية، حسب نفس المصدر.
