أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, صلاح الدين دحمون, عن إطلاق أول تطبيق الكتروني “استشارتك” لتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية و تجسيد آلياتها و اضفاء الشفافية على تسيير الشأن المحلي, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أنه في إطار متابعته المستمرة لوتيرة سير عديد الملفات الراهنة, أشرف الوزير على اجتماع تنسيقي جمعه بالمدراء العامين والإطارات المركزية بمقر الوزارة, حيث أعلن عن إطلاق أول تطبيق الكتروني “يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات تصب في صميم تعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية و تجسيد آلياتها”, مضيفا أن هذا التطبيق “يسمح للمواطن بالتعبير عن رأيه واستشاراته في الشؤون ذات الصلة بالتنمية المحلية و تحسين الإطار المعيشي و تحديد تطلعاته التنموية سيما المشاريع الجوارية التي تستحق الأولوية في التمويل, وكذا إضفاء الشفافية في تسيير الشأن المحلي”.
كما دعا دحمون إلى “إثراء و توسيع وظائف التطبيق وتكييفها والعمل على تطويرها المستمر”, مؤكدا على “ضرورة مضاعفة مبادرات عصرنة الإجراءات المندرجة ضمن العلاقة التي تربط الإدارة بالمواطن و كذا تلك المرتبطة بالخدمات العمومية الجوارية, من خلال اعتماد آليات تسيير محلية جديدة تعزز الإصغاء للمواطن وتلبية حاجياته مما سيسمح بإضفاء مصداقية أكثر على العمل العمومي وتقوية الروابط بين المواطن و جماعته المحلية”.
من جهة أخرى, تطرق الاجتماع إلى التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف, من خلال عرض حصيلة آخر المهمات التفتيشية التي قام بها إطارات وزارة الداخلية على مستوى الولايات الساحلية حيث أسدى الوزير في هذا الإطار تعليمات بخصوص “تسريع وتيرة توفير كل الظروف الملائمة لضمان أمن و راحة المصطافين بالولايات الساحلية خلال هذا الموسم بالإضافة إلى تنويع النشاطات الثقافية والترفيهية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا”.
ولضمان متابعة مثلى طيلة الموسم, أمر السيد دحمون المفتش العام بتسطير مخطط تفتيشي مكثف عبر جميع البلديات الساحلية بإشراك كل المفتشين المركزيين والمحليين, “قصد مرافقة انطلاق الموسم الصيفي, فضلا عن وضع خلية متابعة مركزية مزودة بنظام معلومات يحوي مختلف معايير تهيئة الشواطئ ما من شأنه ضمان متابعة فورية ومواجهة أي نقص محتمل, مع التركيز على إيلاء الأهمية القصوى للولايات التي تعرف توافد عدد أكبر من المصطافين لاسيما العاصمة”, ملحا على ضرورة “التطبيق الصارم” لأحكام قانون الصفقات العمومية في مجال تهيئة الشواطئ.
