باشرت لجنة وزارية رفيعة المستوى على رأسها المدير العام للخدمات الجامعية المعين حديثا، حيث التقت أول أمس، مع ممثلي الأساتذة والعمال الذين أفادوها بجملة من الملفات المرتبطة بتسيير الجامعة ومختلف الإشكاليات العالقة التي قصمت ظهر البعير، وكانت بين شد وجذب بينهم وبين والإدارة القائمة.
حسب التسريبات التي أفادنا بها بعض ممّن حضروا الاجتماع أنّ اللجنة تفاجأت لحجم الأخطاء الإدارية المرتكبة، لتلتقي ذات اللجنة مع الجهاز الإداري للجامعة صبيحة أمس لاستكمال باقي التحقيقات التي تم مباشرتها، والتي رفعت من طرف كلا من الأساتذة والعمال.
لتبقى الجامعة مشلولة بصفة كلية، مع تصعيد الحركة الاحتجاجية من طرف الأساتذة والعمال، مندّدين بمختلف الممارسات المتخذة في حقهم من طرف الجهاز الإداري، داعين إلى رحيل الجهاز الإداري الذي أوصل الوضع لما هو عليه من انسداد حاد، كما رفعوا العديد من الشعارات منها «استقالتكم مقبولة»، في إشارة إلى الاستقالة الجماعية التي سبق وأن اتّخذها الجهاز الإداري قبل أن يتراجع عنها، كما انضم العمال إلى نظرائهم الأساتذة، أين قال احدهم: «لقد تحرّر الجميع من عقدة الخوف التي لازمتهم بسبب أعوام من التهميش، في وقفة لم تعرفها جامعة محمد الشريف مساعدية منذ أن كانت مركزا جامعيا».
في ذات السياق، أكد ممثلي كلا من الأساتذة والعمال أنهم يثقون ثقة كبيرة في اللجنة التي تمّ إيفادها، على أمل أن تسفر التحقيقات التي باشرتها الوصاية على مستوى الجامعة في إعادة عربة هذا الصرح العلمي إلى سكته الصحيحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والصارمة في حق كل من ثبت في حقه رهن مستقبل الجامعة والطلبة نظير الحسابات الضيقة، مع نظرة إلى مستقبل الجامعة في بناء نظام إداري شفاف يقوم على الشراكة المتكافئة وعلى الشفافية والكفاءة والفعالية في تسيير الصالح العام.
