أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تعليق العصيان المدني والإضراب بشكل مؤقت بعد ان دعت إليهما لدفع المجلس العسكري إلى تسليم السلطة للمدنيين, في الوقت الذي أعلن الوسيط الإثيوبي ,محمود درير, أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي.

وقالت قوى التغيير “قررنا دعوة جماهير شعبنا لتعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر, وذلك بنهاية يوم امس الثلاثاء, ليزاول الناس أعمالهم اعتبارا من اليوم الأربعاء  مع الاستمرار في الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة”.

ويأتي هذا التعليق المؤقت للعصيان المدني بعد ثلاثة أيام أصابت البلاد بحالة شلل, حسب شهود عيان, قالوا ان العديد من المتاجر والبنوك والأعمال ظلت مغلقة أمس بينما شوهدت في بعض المناطق حواجز لسد الطرق,كما توقف العمل في عدد من القطاعات الحكومية والمرافق الخدمية.

وجاءت الدعوة إلى العصيان المدني ,بعدما فضت قوات الأمن اعتصاما بالقوة,مما أسفر عن مقتل العشرات,وانهيار المحادثات بين الجيش والمعارضة التي كانت تهدف إلى إرساء حكم مدني في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

من جهته، أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان امس عن رفض الشعب السوداني لدعوات العصيان المدني, تزامنا مع إعلان قوى المعارضة استمرار العصيان لليوم الثالث على التوالي, وقال ان”جماهير الشعب السوداني بفئاته المختلفة رفضت

الدعوات الرامية إلى تعكير صفو الحياة العامة وتعطيل مصالح الناس والتعدي على

حقوقهم الأساسية وحرمانهم من الخدمات” في إشارة للعصيان المدني الشامل.

        == تشكيلة المجلس السيادي ==

وفي تطور آخر، ذكر المبعوث الإثيوبي إلى السودان أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه، وأبلغ المبعوث الخاص بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة موضحا أن المحادثات بشأن تشكيل مجلس انتقالي لإدارة الحكم ستبدأ قريبا.

وكانت قوى التغيير، قالت في وقت سابق,ان مكوناتها توصلت إلى توافق بشأن مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء,و ان الإعلان عنهم سيكون في الوقت المناسب.

وقال عضو المجلس العسكري الفريق أول صلاح عبد الخالق,ان المجلس مصر على ضرورة أن يكون رئيس مجلس السيادة من الجيش وليس من المدنيين مشيرا إلى أن الاوضاع الأمنية في البلاد تقتضي ذلك,ملمحا في تصريحاته إلى إمكانية قبول المناصفة في نسب أعضاء مجلس السيادة مؤكدا أن المجلس ملتزم بالاتفاق الذي تم إبرامه مع تحالف قوى الحرية والتغيير في وقت سابق.

وبخصوص فض اعتصام المعارضة في الخرطوم, كشف عبد الخالق أن قيادات عسكرية “عمدت إلى فض الاعتصام بالقوة دون علم المجلس العسكري” مشيرا إلى أن المجلس أوقف المئات من الضباط والجنود الذين شاركوا في فض الاعتصام, وأبدى موافقة على مشاركة خبراء دوليين في التحقيق في ملابسات الحادث.

وأكد أن المجلس العسكري مستعد للعودة إلى التفاوض مع قوى الحرية والتغيير في أي وقت ومن دون شروط وأن خدمة الإنترنت ستعود فور عودة المفاوضات.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي, أبي أحمد, قد اقترح خلال زيارته للتوسط بين الطرفين الأسبوع الماضي, تأسيس مجلس انتقالي مكون من 15 عضوا,منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش,لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وتواصل لجنة التحقيق في الأحداث التي وقعت بساحة الاعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم في الثالث من يونيو الجاري أعمالها وقامت بزيارة لمسرح الأحداث ورفع معروضات وتصوير للموقع , إضافة لاستجواب عدد من الشهود من القوات النظامية وشهود عيان.

وكانت القوات السودانية قد قامت الاثنين الماضي بفض الاعتصام  أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم  الذي يطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين في البلاد  ما أسفر عن سقوط 115 شخصا و اصابة أزيد من 500 بجروح, حسب اللجنة المركزية للأطباء السودانيين المقربة من حركة الاحتجاج فيما تحدثت السلطات عن 61 قتيلا.

ويشرف على تسيير السودان مجلس عسكري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل بعد احتجاجات عمت البلاد بدأت على خلفية رفع أسعار الخبز ثم تحولت إلى تحرك شعبي ضد الرئيس المخلوع عمر البشير, وانطلقت الأحد حملة عصيان مدني بعد أسبوع من التدخل العنيف على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم الذي خلف عشرات القتلى, واتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري وخصوصا قوات الدعم السريع بتنفيذه.