تتضمن التقارير الرسمية الإنجازات التي حققتها الجزائر من خلال برامجها التنموية، لكنها لا تجد لها صدى في الواقع الاجتماعي. كما أن التقارير التي تعتمدها المنظمات غير الحكومية تتخذ منها بعض الصحف الخاصة مصدرا، وتبني عليه تقاريرها الخاصة التي تقدم صورة قاتمة عن سياسات البلد.
من هنا يبرز دور الإعلام الوطني في الترويج للسياسات والبرامج التنموية للبلد التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وهذا ما أثير في النقاش خلال الورشة التكوينية التي نظمتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة الاتصال وكذا مكتب صندوق الأمم المتحدة من اجل السكان بالجزائر.
وكانت ممثلة صندوق الأمم المتحدة من اجل السكان بالجزائر، قد ثمنت الانجازات التي حققتها الجزائر في مجال السكان والتنمية، من خلال البرامج التي اعتمدتها في القطاعات الهامة جدا والحساسة على غرار الصحة التي إلتزمت الجزائر بتحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، بضمان الحماية الصحية للأمومة والأطفال، واستندت إلى الأرقام الرسمية التي تؤكد ذلك، وقالت إن البرامج في مجال الصحة مرتبطة بعضها ببعض، فالمتابعة الصحية للمرأة الحامل خفضت من نسبة الوفيات في أوساطهن خلال فترة الحمل، وبعد الولادة، ويمتد هذا التكفل إلى الأطفال.
إنخفاض نسبة وفيات الأمهات لـ57 حالة كل 100 ألف نسمة
واللافت للاهتمام أن ممثلة صندوق الأمم المتحدة من اجل السكان بالجزائر قد ركزت بشكل كبير خلال مداخلتها في اللقاء التقييمي والتحسيسي حول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الموجه لوسائل الإعلام المختلفة، المنظم أول أمس بمناسبة مرور 25 سنة عن انعقاد المؤتمر الأول بالقاهرة سنة 1994 على الأرقام التي حققتها الجزائر فيما يخص معدل وفيات الأمهات.
أكدت المتحدثة أن الجزائر خفضت من نسبة هذه الوفيات إلى 57 حالة لكل 100 ألف نسمة وهي من ضمن التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر، وهذا ما يدل حسبها على تمسك بلادنا بإلتزاماتها، بالإضافة إلى زيادة أمل الحياة عند الولادة لأكثر من 75 سنة، ضمنت التعليم الابتدائي الشامل والوصول المبكر الأكثر شمولا إلى التعليم الثانوي والعالي للنساء والفتيات، كما شددت على دور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الانجازات ويبرزها بشكل واضح للمواطنين، لأنها تمثل نتاج السياسات الصحية المنتهجة.
والجدير بالذكر أن هذا اللقاء قد خلص إلى أن المسائل السكانية لا تجد المعنى الحقيق لها إلا في إطار علاقتها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، ولذلك تستعمل المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية بصفة واسعة لمتابعة تنفيذ سياسات وبرامج السكان من بينها مؤشر التنمية البشرية ومعامل العبء الاقتصادي.
