إيداع الضالعين في نهب المال العام طالب به الحراك
يعتقد الدكتور علي ربيج، أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم السياسية، أن الواقع الذي تعيشه بلادنا، خاصة على خلفية المتابعات القضائية التي طالت العديد من رموز النظام السابق، يجعل الكرة بين أيدي الطبقة السياسية للاجتهاد والتفكير بمنطق الدولة ونكران الذات وتجاوز الخلافات السياسية والحزبية من أجل الوصول إلى بناء أرضية تفاهم تسمح بعودة الثقة وطرح الحلول. التفاصيل في هذا الحوار الذي أجرته معه «الشعب».
الشعب/ ما هي قراءتكم لانتقال المتابعات القضائية من رؤوس الفساد المالي إلى رجال السياسة؟
الدكتور علي ربيع: الأكيد أن هذا هو الذي كنا ننتظره، لأن الفساد المالي والاقتصادي له أسبابه السياسية وعلى رأسها ظاهرة الفساد والتغول السياسي واستغلال المنصب، وعليه فأن تصل يد العدالة والقضاء إلى التحقيق وتوجيه اتهامات لرجال السياسة الذين شغلوا مناصب عليا في البلد أمر كان متوقعا لعدة أسباب، لاسيما أنها من أبرز مطالب الحراك والطبقة السياسية ووسائل الإعلام والرأي العام المحلي.
وأعتقد أن هذه الخطوات والإجراءات التاريخية في سجل الجزائر القضائي ستكون بمثابة رسائل إيجابية لكل أطراف الأزمة من أجل المضي نحو إيجاد آليات ومبادرات حقيقية للخروج من الأزمة كما من شأنها أن تبعث الطمأنينة على نفوس الشعب الجزائري أيضا.
هل ترى أن هذا الإجراء القضائي ضروري في هذه المرحلة السياسية ؟ وهل يجب أن تتوقف هذه المتابعات عند الأحكام القضائية أم أن هناك إجراءات أخرى ستتخذ لاسترجاع الأموال المنهوبة ؟
في كل تجارب الانتقال الديمقراطية الثورات الشعبية تشكل قوة ضغط على جهاز العدالة والقضاء لتلبية متطلبات المرحلة من خلال مباشرة التحقيقات وتوجيه الاتهامات لعناصر العصبة الحاكمة السابقة ومحاولة استرجاع الأموال المنهوبة ووضع حد لكل أنواع التجاوزات وإرجاع الحق لأصحابه.
لهذا طرح السؤال عن أهمية التوقيت لإجراء هذه التحقيقات وإيداع المتهمين الحبس الاحتياطي أرى أنه أمر ضروري يتماشى ومطالب الحراك الشعبي ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني وفي اعتقادي فإن أي طرح لتفسيرات وتحليلات على أن الذي يحدث سيناريو «سلوك غير بريء» يراد من ورائه التشويش على القضاء والتحقيقات وكذلك بث روح التشاؤم لدى المواطنين ورفض كل مبادرة تصب في اتجاه دعم الحراك الشعبي والاستجابة لمطالبه.
