يكثر الإقبال على الصيادلة بعاصمة الاوراس باتنة، خاصة خلال فصل الصيف، وتكثر معه معاناتهم مع مخاطر فتح محلاتهم ليلا بسبب ما يتلقونه من أخطار في بيع لأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية خاصة في الليل عندما تحل المداومة، حيث يواجهون عصابات من المجرمين والمنحرفين الذين يقتحمون محلات الصيادلة ويهدّدونهم في حال لم يمنحوهم الأدوية والمؤثرات العقلية، وهناك العديد من الحالات التي تعرض فيها الصيادلة للعنف والضرب وحتى التهديد بالقتل.
بعدما كان الصيدلي يتعرض لاعتداءات المجرمين من السرقة وحتى القتل في الفترات المسائية والليلية، أصبح اليوم وفي وضح النهار عرضة لهذه المخاطر، ما دفعهم مؤخرا لتنظيم حركة احتجاجية بعاصمة الاوراس باتنة، على غرار باقي ولايات الوطن أغلقوا خلالها محلاتهم لنصف يوم وسط استجابة واسعة للمنخرطين في النقابة الوطنية للصيادلة مكتب باتنة.
الصيادلة حسبما من تحدثنا إليهم بهذا الخصوص، أكدوا أن مطالبهم واضحة وشرعية تتعلق أساسا بإعادة النظر في القانون المتعلق بتصنيف المؤثرات العقلية في الجريدة الرسمية، مشيرين في تصريحات لنا إلى جملة من الظروف الصعبة التي يمارسون فيها مهنتهم، خاصة ما تعلق بقضية بيعهم لمسكنات الآلأم “الإيريكا والترامادول”، المصنفة أيضا كمؤثرات عقلية يتهافت المدمنون عليها على الحصول عليها بالقوة والعنف والضرب وعنوة من الصيادلة في جميع أوقات النهار بعدما كان الأمر حكرا على الفترات الليلية.
وجدّد الصيادلة مطلبهم العاجل بضرورة الإفراج الفوري عن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير المؤثرات العقلية، والذي يجري التحضير له من قبل وزارة الصحة لحمايتهم من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، بسبب أربعة أدوية، وصفوها بالحساسة ويتعلق الأمر حسب أحد الصيادلة المعروفين بوسط مدينة باتنة، بكل من “باركديل، الإريكا، بريغبالين ترامادول “، وقد تسبّب هذه الأدوية التي تسوّق نتيجة لفراغات قانونية يدفع ثمنها الصيدلي وحده، وتتسبب في تغريمه وسجنه ولا ذنب له سوى أنه يقدم خدمة نبيلة للمجتمع يدفع ثمنها وحده، يضيف الصيدلي بوسط المدينة.
وندّدت نقابة الصيادلة بولاية باتنة بالوضعية المزرية التي يعملون فيها، حيث يتعرضون يوميا لمضايقات واعتداءات خطيرة من طرف مدمني المهلوسات رغم حرصهم على تفادي الصدام معهم، خاصة في الفترات المسائية، حيث يلجأون إلى ضمان مداوماتهم من خلال بيع مختلف الأدوية للمرضى من وراء الجدران الحديدية لمحلاتهم.
وأشارت ذات النقابة عقب حركتهم الاحتجاجية إلى أنّ مهنة الصيدلي أصبحت تمارس اليوم في باتنة ككل ولايات الوطن تحت ضغط رهيب، ومخاوف جمة وأخطار حقيقية وصلت حد الاعتداءات والتهديد بالقتل، فالصيدلي أصبح في مواجهة مباشرة وغير متكافئة مع المدمنين والمنحرفين، فإما أن يغلق محل ويحال على البطالة أو يفتح ويتحمل مخاطر ذلك، التي قد تصل حد فقدان حياته أو إصابته بعاهة مستديمة في أحسن الأحوال، كون المنحرفين يتربصون بهم في كل يوم.
ومازاد الطين بلة حسب من تحدثنا إليهم، هو القوانين المجحفة في تجريم الصيدلي الذي يقدم خدمة للمجتمع والمرضى ومحاكمته حتى بدون إجراء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المتابع عليها، مطالبين بإسناد هذه الخبرة إلى مخبر شرعي أو مصدر معتمد أو هيئة ممثلة للصيادلة للفصل في ذلك، طبقا للأحكام القانون المتعلقة بالتصنيف الرسمي لهذه المواد الصيدلانية استنادا للمادتين 2 و3 من القانون 04-18 والقرار الوزاري الصادر في 9 جويلية 2015.
