شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية

دعت فعاليات المجتمع المدني، أمس، إلى الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس نحو بناء جمهورية جزائرية جديدة تلبي المطالب المشروعة للحراك الشعبي السلمي وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع النظام السابق، ويضمن في نفس الوقت بناء مؤسسات دولة ذات مصداقية.

أكدت الفعاليات المدنية لدعم الحراك الشعبي والمساهمة في حل الأزمة السياسية للبلاد على ضرورة فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، بالإضافة إلى ناشطين من الحراك الشعبي بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد، وكذا وسائل الخروج من الأزمة على أن يتوج هذا الحوار بندوة وطنية جامعة في وقت لاحق.
شددت المبادرة في بيان لها عقب اجتماعها الختامي بعد أشغال الندوة الوطنية بمقر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار «الكناباست» بالعاصمة إلى استعجالية الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد، ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية، وكذا ضرورة تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي لمدة 06 أشهر إلى سنة على أقصى تقدير.
كما اقترحت فعاليات المجتمع المدني تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات مع ضمان آليات المراقبة، وناشد أصحاب المبادرة كافة القوى الفاعلة إلى الالتفاف حول مبادرته والعمل على تفعيلها والعمل على إنجاحها، مؤكدين أن نجاح المسار الانتخابي يستلزم تهيئة الجو العام لممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان، وذلك باتخاذ إجراءات مرافقة للعملية السياسية بغية إرساء الثقة بين المواطنين وضمان انخراط فعلي في هذا المسار
وحسب بيان المجتمعين فان أشغال الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني عرفت عدة مداخلات من قبل عدد من ممثلي النقابات والجمعيات والمنظمات الوطنية الذين باركوا المبادرة السياسية المقترحة، وأجمعوا على أن هذا الاجتماع يعتبر انجازا تاريخيا يضاف إلى نضالاتها، في انتظار تجسيد هذه الآليات كخطوة أوليه في بداية حل لازمة.