استقلالية السلطة القضائية أصبحت مطلبا اجتماعيا بإمتياز

والجزائر تشق طريقها الى تأسيس سلطان القانون وتطبيق مبدأ التقاضي، ترسم العدالة وجه الجزائر الجديدة بمرافقتها الحراك الشعبي، وهي تخوض في أمهات القضايا ذات الصلة بملفات الفساد واستغلال الوظيفة واستعمال النفوذ، وإذا كانت عدالة ما قبل 22 فيفري رهينة الأوامر الفوقية، والمكالمات الهاتفية، فإن أصحابها لم تعد لهم تلك السلطة الآمرة، وزال نفوذهم من خلف الصيحات المدوية كل جمعة، هاتفة بفتح ملفات الفاسدين ومعاقبة كل من تسبب في خسائر، هددت اقتصاد البلاد، وجوعت العباد، ليتحرر القاضي من القيود وتمكنه هذه الحرية من استرجاع سلطته القضائية، للنظر في الملفات الأكثر جدلا في المشهد السياسي بالجزائر.

يأتي تنصيب الرئيس الأول للمحكمة العليا، عبد الرشيد طبي في مكان سليمان بودي في إطار التغييرات الأخيرة التى قام بها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، والتي مست قطاع العدالة، حيث تم تعيين زغماتي نائبا عاما لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، وتعيين عبد المجيد بيطام مديرا للموارد البشرية، ومست التعيينات أيضا رئاسة المحكمة العليا ممثلة في رئيسها الأول والنائب العام لذات الهيئة.
الأمر الذي من شأنه أن يحفز رجال القضاء على ممارسة مهامهم القضائية في ظل عدالة يتساوى فيها الجميع امام القانون والشأن نفسه بالنسبة للنائب العام لذات الهيئة عبد الرحيم مجيد خلفا لبن عبيد الوردي، وخلال تنصيبه حرص طبي على استعداده التام والكامل للمساهمة بكل ما أوتي من جهد في خدمة القضاء، خاصة مع الوضعية التي تعيشها العدالة في هذه المرحلة مما يتوجب حسبه “  علينا جميعا من قضاة وموظفي ومساعدي العدالة وخاصة هيئة الدفاع تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف لنكون في مستوى تطلعات الشعب الأبي الذي عبر عن رغبته و طموحه في العيش في كنف مجتمع عادل وهو طموح مشروع تحكمه سلطة قضائية مستقلة يتحلى جميع أعضائها بأخلاقيات المهنة “ ليضيف في السياق ذاته، إن كل واحد من رجالات القضاء له دوره المنوط ليقوم به على أحسن وجه
مؤكدا استعداده الكامل للمساهمة بكل ما أوتي من جهد في خدمة القضاء”، مشيرا إلى أن “استقلالية السلطة القضائية أصبحت مطلبا اجتماعيا بامتياز”، مضيفا ، أن المرحلة الحساسة والحاسمة التي تعيشها البلاد تعد مرحلة مفصلية يتطلع من خلالها المواطن لبناء دولة القانون “.