جددت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني امس، مطلبها بضرورة استجابة رئيس المجلس الحالي، معاذ بوشارب في التنحي من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان.
وأكد بيان توج اشغال اجتماع مكتب هذه المجموعة، «إصرارها على ضرورة استجابة رئيس المجلس الحالي لمطلب الشعب في التنحي من رئاسة المجلس الشعبي الوطني»، داعية «النواب بمختلف التشكيلات السياسية على ضرورة تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع عن مطلب الشعب لاسيما ما تعلق بتنحي رئيس المجلس الشعبي الوطني بوشارب من على رأس المؤسسة التشريعية».
كما أكدت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني على ان «استقرار المجلس و العودة الى نشاطه مرتبط بضرورة تنحي رئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي من رئاسة المجلس».
وأكدت بالمناسبة على «ضرورة الحوار البناء باشراك كافة شرائح المجتمع دون اقصاء او تهميش للوصول الى الحلول في اطار الاجتهادات الدستورية للخروج من الازمة التي تعيشها البلاد وانتخاب رئيس جمهورية في أقراب الآجال».
وفي سياق متصل اشادت المجموعة البرلمانية للحزب ب»دور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على استقرار البلاد ومرافقتها للحراك الشعبي من اجل تحقيق المطالب المشروعة»، منوهة ب»دور العدالة في القيام بمهامها من اجل محاربة الفساد، وتدعم كل الاجراءات التي من شانها تحقيق العدالة».
كما أكدت المجموعة البرلمانية للحزب ايضا على «القيام بدورها في اطار الصلاحيات الدستورية من أجل تسهيل كل ما تقتضيه الاجراءات القضائية والمساهمة في تحقيق العدالة».
للإشارة فان هذا الاجتماع الذي ضم اعضاء مكتب المجموعة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني وترأسه رئيس المجموعة، خالد بورياح «تم في اطار متابعة الاحداث التي يمر بها المجلس الشعبي الوطني».
