الدالية: 1625 من ذوي الاحتياجات الخاصة يجتازون امتحانات شهادة البكالوريا
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، عن تطبيق المرسوم الجديد الخاص بتحديد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة بداية من الدخول المدرسي المقبل بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال الأشهر القليلة القادمة، موضحة أن وزارتها لا يمكن أن تفرض السعر على أصحاب المؤسسات ولكن ستعمل على مراقبة مدى تطابق الأسعار المقترحة مع نوعية الأداءات والخدمات.
أوضحت وزيرة التضامن خلال إحياء يوم الطفل الإفريقي بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين بالعاصمة أن المرسوم يخص المستثمرين الخواص، ولذلك فإن المبالغ المقترحة للتكفل بالأطفال ستختلف حسب طبيعة ونوعية الخدمات المقدمة من قبل كل مؤسسة خاصة وأن الأداءات تخضع لمبدأ العرض والطلب، وهو ما يجعل الوزارة غير قادرة على فرض السعر على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ولكنها طلبت من المستثمرين أن يخصصوا أسعارا في متناول العائلات الجزائرية الذين ليس لديهم القدرة على تسديد المبلغ المقترح من قبل المؤسسة.
وحسب المسؤولة الأولى عن القطاع، فإن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قامت بوضع مشروع دليل يساهم في توحيد البرامج البيداغوجية التربوية على مستوى كل مؤسسة خاصة أو عمومية، تعتني بالطفولة الصغيرة وذلك بعد الملاحظات التي سجلتها إطارات الوزارة من خلال زيارات التفقد والمعاينة إلى هذه المؤسسات مشيرة في ذات السياق إلى أن بعض البرامج مستوردة تطبق دون تقييم ودراسة.
وبلغة الأرقام أشارت الدالية إلى أن عدد الأطفال الذين يستفيدون من التكفل والرعاية بمؤسسات الطفولة الصغيرة لا يتعدى 15 ألفا على مستوى 2535 مؤسسة عبر كامل التراب الوطني زيادة على 2555 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يتلقون تكفلا مبكرا بمؤسسات التربية والتعليم المتخصصين التابعة للقطاع نهاية 2018، وهو – الأمر – الذي تطلب على حد تعبيرها إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المحدد لشروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها ومراقبتها.
كما عبرت عن رفضها لمواصلة استغلال الأولياء من قبل بعض أصحاب مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة الذين جعلوا منها مهنة مربحة دون أن يأخذوا بعين الاعتبار الطابع البيداغوجي والتربوي حيث طغى الطابع التجاري على عمل ومهام هذه المؤسسات قائلة إن مصالحها ستعمل على مراقبة مدى تطبيق مشروع توحيد البرامج البيداغوجية على أرض الواقع من خلال تكوين مراقبين ومفتشين سيقومون بمراقبة نوعية الأداءات والخدمات ومراقبة مستوى الأشخاص الذين يتكفلون بالأطفال داخل المؤسسة.
وفيما يخص الحاضنات في المنازل الذين يعملون خارج القانون أوضحت وزيرة التضامن الوطني قائلة: «انتهينا من إعداد مرسوم تنفيذي ينظم نشاط استقبال المربيات ومرافقات الأطفال في المنازل ويحدد شروط التكفل بهذه الفئة بما يحفظ ويصون كرامة الطفل والحاضنة بالمنزل ويساهم في مزاولة هذا النشاط في إطار قانوني».
وتزامنا مع اجتياز التلاميذ لامتحانات شهادة البكالوريا، ذكرت الوزيرة أن 1625 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة مترشح لاجتياز شهادة البكالوريا، من بينهم 700 ذوي الإعاقة السمعية و40 شخصا مصابا بطيف التوحد يجتازون الامتحان المصيري، مضيفة أن القطاع يتكفل بالطفولة الصغيرة على مستوى مؤسسة التربية والتعليم التابعة لقطاع التضامن، مشيرة إلى أن الأطفال الذين لديهم إعاقة متكفل بتكوينهم قبل المدرسي من طرف بيداغوجية مختصة تابعة لقطاع التضامن.
