أعلن النائب العام بالسودان، الوليد سيد أحمد محمود، أن الرئيس السابق، عمر البشير، سيحال إلى المحاكمة بعد انتهاء مدة الاستئناف المحددة بأسبوع.
وأوضح النائب العام السوداني، في بيان له أمس، أنه تم فتح 41 قضية جنائية ضد مسؤولين في النظام السابق، ملوحا بتقديم استقالته في حال التدخل في عمل النيابة العامة.
وأشار المسؤول القضائي السوداني، إلى أنه «لم تتم مناقشة فض الاعتصام معنا، بل تمت مناقشة تنظيم منطقة كولومبيا فقط»، مؤكدا أنه «لم يتم إطلاق رصاص في حضور النيابة العامة» .
ووجّهت النيابة العامة السودانية للبشير تهما تتعلق بالفساد المالي بحيازة مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة دون سند قانوني وغسل الأموال، تحت مواد «حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ».
وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في أفريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير.
وأضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة ملايين يورو (7,8 مليون دولار) و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 مليون دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.
والشهر الماضي، أمر أحمد «باستجواب البشير بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».
وفي محاولة لإخماد الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكمه في ديسمبر، فرض البشير حالة الطوارئ في البلاد في 22 فيفري.
وفي ماي، أفاد النائب العام أنه تم توجيه اتهامات للبشير تتعلق بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام التي أدت للإطاحة به.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء والوضع الاقتصادي المتردي، مطالبة بتغيير النظام، صاحبتها أعمال عنف حملت الجيش على عزل البشير في 11 أبريل بعد ثلاثة عقود من الحكم.
استئناف التّفاوض
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني, قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن المجلس لم يرفض التفاوض على عكس بعض الاتهامات.
وقال حميدتي في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن المجلس العسكري لا يتمسك بالسلطة وغير طامع بالحكم.
واتهم حميدتي بعض الأطراف بمحاولة إحداث فتنة في السودان، قائلا إن البلاد مستقرة في الوقت الحالي، وأبدى استعداد المجلس للتفاوض.
وفي إشارة إلى تدخل خارجي، قال حميدتي إن بعض السفراء (الأجانب) دمروا البلاد، وهم عادوا إلى السودان، في الوقت الحالي.
وتابع حميدتي قائلا إن المجلس لديه تفويض من الشعب لتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات السودانية، واختتم حميدتي قائلا إن الشعب هو من ساهم في تغيير نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
