تعيش الجزائر تحولات مفصلية في إطار الدستور، وبالتالي سنتوجه لا محالة نحو إعادة هيكلة بنية الدولة سياسيا وقانونيا وإيديولوجيا، هذا ما أكده أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد طايبي، منبها إلى «التغير الحاصل على المستوى الشعبي برفع شعارات تميل بقوة إلى نحو مشروع الجيش».
جزم الدكتور طايبي في تصريح لـ «الشعب»، بأن المحاكمات التي تجري حاليا، تمس بشكل كبير الأخطبوط المالي لما وصف بالعصابة، كما أنها تمس أيضا الخدم المساعد في العمق على غرار رؤساء الدوائر والولاة على سبيل المثال للتحكم في المجموعة، بطريقة الفساد وهي إستراتيجية تفكيك الدولة للتحكم».
وقبل ذلك حرص الدكتور طايبي في طرحه على تسليط الضوء على بعض النقاط، موضحا بأن المشهد الإعلامي تعج فيه أفكار فيها لبس، على غرار الحراك إذ يسوق على أنه حركة شعبية شاملة، رغم أنه يتشكل من مجموعة من التيارات البعض لها مطالب شرعية، والبعض مبهم على غرار السطو وبعضها سياسي.
ويحدث هذا في وقت غيبت فيه النخب المصححة للمفاهيم ـ وفق ما أوضح ذات المختص في علم الاجتماع السياسي ـ المهمشة لأن كلامها لا يرضي التيارات، وخلص إلى القول في السياق أنه عبارة «عن انجراف غوغائي»، مفيدا أن «هذه الأجواء المبهمة تؤثر سلبا على ما يحدث، من باب هناك مستويين لتوصيف حالة البلاد».
واستنادا إلى توضيحاته، فان المستوى الأول يخص محاولة احتواء من طرف قوة للمخرج بعد استقالة الرئيس السابق، من حيث مناوراتها ومبادراتها وامتداداتها، أرادت أن تشتغل وتحتكر الجمهورية، ويتعلق بالأمر بـ’القوى غير الدستورية وهي مالية وسياسية وإيديولوجية»، أما المستوى الثاني هو القوى الشعبية المتحالفة مع الوطنيين ومؤسسة الجيش».
وقال في السياق أن «الحديث عن مشروع احتكار الجمهورية ومصادرتها والذهاب بعيدا لفرض رئيس جمهورية، وهي التي تبث فكرة المرحلة الانتقالية، لأنها تريد إخراج الشعب والجيش من الإطار الدستوري»، غير أن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن الإرادة الشعبية تصفى ـ حسبه ـ برفع شعارات تميل بقوة نحو مشروع الجيش.
وعندما تكتمل هذه الكتلة جيشا وشعبا، سيفتح المجال واسعا أمام الانتخابات الرئاسية، تقوم على معايير التمثيل الديمقراطي، تفرز رئيسا للجمهورية منتخب من طرف الشعب الجزائري ويدعمه الجيش، هو الذي يبدأ مرحلة انتقالية حقيقية دستورية، تخص إعادة بناء الدولة وفق قيم وقوانين ومؤسسات جديدة، وبإنهاء هذه المرحلة ندخل في مرحلة طبيعية دستوريا، مفرقا بين مفهومي «الانتقالية البنائية» و»الانتقالية الفراغية».
