إلى أي مدى يمكن إشراك لجان الأحياء والجمعيات في صناعة القرار المحلي؟ في هذا العدد من محليات «الشعب»، نسعى رفقة مراسلينا في الجزائر العميقة الإجابة عن هذا الانشغال، الذي لطالما تثيره فعاليات المجتمع المدني تارة باسم الإقصاء، وتارة أخرى باسم التّهميش ممّا ولّد احتقانا حادّا بداخل المجالس تداعياته إقدام البعض من الغاضبين على إغلاق البلديات انتقاما من هؤلاء وردّا على سياستهم المتبعة.
وإدماج النّشطاء المحليين لا يجب أن يكون وفق إستراتيجية مبنية على «التّحايل والهف» بمعنى اعتبارهم ديكورا أو حضورا شكليا يجتر في خطابات المنتخبين بل أن هذا الواقع الجمعوي والمدني يستدعي أن يتحرّك في وعاء تمثيلي أو فضاء حيوي، ونقصد هنا الالتزام بالأطر النّظامية الواردة في وعود المسؤولين المحليين فيما سبق كالدّعوة إلى إنشاء لجنة المدينة، مجالس المواطنة وورشات للنّقاش وغيرها، فهل هذا موجود حقّا؟
سنكون من العديمين إن ألغينا كل شيء، وسقطنا في مطب جلد الذات وإنكار ما ينجز بعيدا عن الأضواء والبهرجة وفي الميدان.
هناك لجان أحياء وجمعيات تسهر على نقل انشغالات الناس إلى الجهات المعنية على المستوى المحلي في شتى القضايا، وفي مقابل ذلك تحرص البعض من البلديات على توفير الإطار لطرح كل ما يختلج في صدر المواطن كلجنة المدينة «كوفيل» تجربة رائدة للأسف اختفت كليّا من المشهد المحلي، والصّيغ الأخرى المقترحة لأن تكون البديل ما تزال في طي النّسيان وفي الأدراج، لا ندري سبب ذلك لكن الأرجح هو أنّ رئيس البلدية ومساعديه يخفون ممّن يسمّونهم بـ «الخلاّطين»، لذلك يتحاشون فتح هذه الفضاءات للعامة من الناس، هذا مبرر لا يعتد به وإنما ذريعة لغلق التّواصل مع الآخر.
هذا التّشخيص يعتبر استثناءً لأنّ مبدأ مشاركة المواطن في صناعة القرار المحلي أكبر من تلك التّفاصيل انطلاقا من كونه تفكيرا صائبا في إثراء الحياة الجمعوية، يعزّز بترسانة من النّصوص التّشريعية كالديمقراطية التّشاركية وقانون الجمعيات والتّقسيم الإقليمي الجديد للجماعات المحلية، كل هذه التّرتيبات تهدف إلى إدماج المواطن كعنصر أساسي وفعّال.
