أكدت المنظمة الوطنية للمجاهدين, اليوم الثلاثاء, أن المخرج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد يكمن في “الإعداد المسؤول” و “في تهيئة الظروف المناسبة” للشروع في مباشرة حوار وطني تشارك فيه كل الفعاليات الوطنية.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أنه “إذا كانت هناك اليوم قناعة مشتركة تتقاسمها الفعاليات المؤثرة في توجيه المسار الوطني بخطورة الأزمة القائمة فإن المخرج الوحيد الذي من شأنه أن يسمح بمعالجة هذه الأزمة يكمن في الإعداد المسؤول و في تهيئة الظروف المناسبة للشروع في مباشرة حوار وطني تشارك فيه كل الفعليات الوطنية”.
في هذا السياق, شددت المنظمة على أنها ترى أنه “من مسؤوليتها المساهمة في إثراء النقاش الوطني المحتمل وذلك من خلال اقتراح عناصر يمكن أن تشكل إطارا لمناقشات عميقة وجادة”.
في هذا الصدد, أكدت على أن “الفترة الانتقالية التي أقرها تطبيق المادة 102 من الدستور وإغفالها لمراعاة تطبيق المادتين 7 و8 كما طالب بذلك بإلحاح الحراك الشعبي قد أفضت إلى ما يدركه الجميع وهو الإخفاق التام”, مضيفة أن هذه “نتيجة طبيعية لواقع غير موضوعي مرتبط بعوامل مختلفة منها عدم توفر الشروط القانونية والتنظيمية والتقنية والإدارية وهو ما دفع المجموعة الوطنية لتقاسم القناعة بوجوب البحث المشترك عن حل بديل يزاوج بين تطبيق أحكام الدستور ومقتضيات الواقع السياسي”.
وأشارت المنظمة إلى أن “الضرورة تقتضي إشراك كل الأطراف الفاعلة في اقتراح آليات عملية وشفافة وواقعية تضمن الانتقال من وضع استثنائي إلى وضع طبيعي يفتح الآفاق أمام البلاد لمباشرة إصلاحات عميقة تمكن شعبنا من تنمية وطنية حقيقية
تستجيب لطموحاته في الرقي الاجتماعي والازدهار الاقتصادي وتنبثق عن المشروع النوفمبري”, مبرزة أنه “من شأن الحوار الوطني أو الندوة الوطنية أن تقود لتزكية شخصية وطنية تتمتع بالمصداقية وتحظى بإجماع وطني تباشر مسؤولية الإشراف على إدارة مرحلة ما بعد انتهاء الفترة المرتبطة بتطبيق المادة 102 من الدستور 90 يوما”.
وأوضحت أن هذه الشخصية تتولى تشكيل لجنة وطنية مستقلة تشرف بصورة عملية على تحضير وتنظيم ومراقبة وإعلان نتائج الاستحقاق الرئاسي كما تباشر هذه اللجنة مراجعة قانون الانتخابات. كما تتحمل هذه الشخصية الوطنية “مسؤوليتها في إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة بديلة ذات طابع تكنوقراطي ويراعى في اختيار
أعضائها التمتع بالكفاءة والنزاهة والسمعة الحسنة في الأوساط الشعبية ويقتصر دورها في السهر على توفير الإمكانيات والوسائل المادية والتقنية المرتبطة بإجراء العملية الانتخابية ولا يمكن أن تكون لها صلة مباشرة بتنفيذ الاستحقاق الرئاسي”.
وشدد البيان على “التعجيل باتخاذ الخطوات المناسبة والكفيلة بإشراك المجموعة الوطنية بتشكيلاتها المختلفة باقتراح الحلول التي من شأنها أن تخرج البلاد مما قد تواجهه من انزلاقات تمس بأمن واستقرار البلاد”.
