أحالت، أول أمس، النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر وعملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو طحكوت محيي الدين ومن معه وفي شقه الخاص بالإطارات والموظفين السامين حسب ما جاء في بيان صادر، أمس، عن النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر.
ويتعلق الامر حسب ذات المصدر بكل من:
1- أويحيى أحمد بصفته وزير أول سابق.
2- بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة حاليا ووالي ولاية تسيمسيلت سابقا.
3- زعلان عبد الغني بصفه وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا.
4- يوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم سابقا.
5- زوخ عبد القادر بصفته والي ولاية الجزائر سابقا.
6- لوح سيف الإسلام بصفته والي ولاية سعيدة حاليا.
7- بوكربيلة جلول بصفته والي ولاية سعيدة سابقا.
8 – بن منصور عبد الله بصفته والي ولاية البيض سابقا.
9 – خنفار محمد جمال بصفته والي ولاية البيض حاليا.
10- بن حسين فوزي والي ولايتي الشلف وسكيكدة سابقا.
وأوضح البيان أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع المجرمة يستفيدون من إجراءات امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه.