بدت كلمة الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش، أمس، واضحة بخصوص مهام الجيش الوطني الشعبي التي تتركز أساسا في حماية البلاد من أي تهديدات، أو مخططات أعداء تتربص بالجزائر، مشيرا إلى أن الجيش يبقى يحيط شعبه بكل الرعاية والتضامن في كافة الظروف والأحوال، مجددا أهمية حماية المسيرات من الاختراق للحفاظ على الأمن.
في ظل الوضع المتوتر الذي تمر به البلاد بعد تصاعد تصريحات رافضة لحوار شامل مع استمرار رئيس الدولة، والوزير الأول في منصبيهما وفق ما ينص عليه الدستور، تؤكد المؤسسة العسكرية نأيها عن الحياة السياسية في رد قوي على الأصوات الداعية إلى إقحامها في الشأن السياسي منذ اندلاع الحراك الشعبي في 22 فيفري المنصرم.
المؤسسة العسكرية عبرت على لسان قائد الأركان أحمد ڤايد صالح خلال زيارته، أمس، للناحية العسكرية الثالثة ببشار أن مهمتها الأساسية هي مرافقة المواطنين في إرساء دولة اقتصادية مزدهرة بعد إنهاء حكم العصابات والفاسدين، ومنتهكي الأمانة حسب تعبير الفريق، موضحا أن الدور الأساسي للجيش يبقى هوتأمين حدودنا الوطنية، تأمينا كاملا من خلال الوقوف الدائم بالمرصاد لأي اختراق إرهابي محتمل أو أي عمل معادي مهما كان مصدره، يهدف إلى المساس بأمن الجزائر واستقرار شعبها.
ويبدو أن رفض إقحام المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي بدا واضحا حسب متابعين من خلال تأكيد الفريق على الدور المحوري الذي يتمثل في حفظ الأمن، وثانيا في دعم المواطنين، حيث قال «وهو مع كل ذلك، يبقى يحيط شعبه بكل الرعاية، والتضامن في كافة الظروف والأحوال»، لا سيما أثناء الكوارث الطبيعية»، وهي مهمة نبيلة عكف الجيش الوطني الشعبي على القيام بها منذ الاستقلال، وهي موروث عن جيش التحرير الوطني أثناء الثورة التحريرية.
ورغم تطرقه إلى الحراك الشعبي فيما يتعلق بحمل رايات غير الراية الوطنية، رأى متابعون أن ذلك من باب حماية المسيرات وعدم خلق أجواء مشحونة، قد تتسبب في الإخلال بالأمن الذي يعد الجانب الأساسي لاستمرار الحراك في سلميته بعد قرابة أربعة أشهر من الاحتجاجات الرافضة لاستمرار رئيس الدولة عبد القادر من صالح والوزير الأول نور الدين بدوي، للتوجه بعدها نحومرحلة انتقالية حقيقية وتأسيس جمهورية جديدة يتطلع إليها الشعب الجزائري.