صادق مجلس الأمة اليوم الخميس بالإجماع على نص القانون المعدل لقانون 1988 المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية الذي ينشئ “نظاما وطنيا للبياطرة” يهدف لتحسين الصحة الحيوانية من خلال تنظيم محكم لمهنة البيطرة.

وتمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالج قوجيل وحضرها وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، شريف عماري.

ويسعى القانون الجديد لتطوير مهنة البيطرة في الجزائر التي تلعب دورا هاما في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد من خلال مراقبة صحة المنتجات ذات الأصل الحيواني بما فيها الأسماك.

وتشير اخر المعطيات الى أن أغلب الأمراض التي تصيب الإنسان سببها الحيوانات مما يجعل من البيطري فاعلا رئيسيا في الحفاظ على الصحة العمومية و يجعل البيطرة مهنة حساسة وإستراتيجية تتحكم في الأمن الغذائي و في صحة الإنسان.

وجاء تعديل قانون 1988 أساسا لإنشاء هيأة جديدة تسمى “النظام الوطني للبياطرة”- الذين يقارب عددهم 20.000 بيطري منهم 3000 موظف- تعمل على تمكين البياطرة من ممارسة مهنتهم على أكمل وجه.

ويهدف التعديل لجعل التشريع البيطري الجزائري يتماشى مع المعايير الدولية و يكفل تنظيما محكما لهذا النشاط بدءا من شروط منح الرخصة لممارسة المهنة الى ضمان احترام أخلاقيات المهنية.

وقد أدرج نص القانون- الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني في مارس الماضي- شرطا إضافيا للحصول على رخصة ممارسة الطب البيطري يتمثل في التسجيل في جدول النظام الوطني للبياطرة الذي يستحدثه النص إلى جانب الشروط السابقة و المتمثلة في الجنسية الجزائرية و حيازة شهادة بيطري و التسجيل بالسلطة البيطرية الوطنية وعدم الإصابة بمرض يمنع ممارسة المهنة وعدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف.

كما جاء النص بثماني مواد جديدة توضح مهام النظام الوطني للبياطرة الذي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية مع اعتماده على اشتراكات أعضائه وعلى الهبات لتمويل نشاطه و هو ما يجعله تأسيسه دون أي أثر مالي على الخزينة العمومية.

وعقب التصويت أكد الوزير التزام وزارته بإصدار النصوص التنظيمية التطبيقية المتعلقة بهذا القانون في “أسرع الآجال”.