صادق مجلس الأمة، أمس الأول، بالإجماع على نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية الذي يكرس توجه الجزائر نحو استغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية كخيار استراتيجي يراعي البعد البيئي والانعكاسات على صحة الإنسان.
وتمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، وحضرها وزير الطاقة محمد عرقاب.
من جهة أخرى، حدد القانون الجديد عمليات تسيير النفايات المشعة وطرق نقل المواد المشعة والأنشطة المتعلقة باليورانيوم والثوريوم، علاوة على تحديد العقوبات الإدارية والقانونية المتعلقة بالأنشطة النووية.
وتسعى الجزائر لاستغلال الطاقة النووية – التي تعد طاقة نظيفة – في مجالات سلمية مثل إنتاج الكهرباء والصحة والعلاج والفلاحة والموارد المائية.
وكان عرقاب قد أكد خلال عرضه لنص القانون على المجلس، أن النص أعد بمشاركة عدد كبير من الدوائر الوزارية، بما فيها وزارتا الصحة والبيئة.
وسيسمح استغلال الطاقات النووية بالجزائر بالتقليل من كميات الغاز الطبيعي الموجهة لإنتاج الكهرباء وإعادة توجيهها للاستهلاك المحلي وخاصة للتصدير وهو ما سيوفر للدولة مصادر إضافية من العملة الصعبة.
وتنتج الجزائر حاليا 140 مليار متر مكعب(م3) من الغاز الطبيعي تخصص 45 مليار م3 للاستهلاك المحلي منها 20 مليار م3 لإنتاج الكهرباء، إلى جانب 40 مليار م3 لأنشطة سوناطراك، فيما يخصص الباقي للتصدير. وتعتمد البلاد في إنتاج الكهرباء، المقدر بـ20.000 ميغاواط سنويا، بنسبة 99٪ على الغاز الطبيعي.
وعلق عرقاب على هذه المعطيات قائلا: «الكميات المستهلكة محليا من الغاز كبيرة جدا، ولتحقيق أمننا الطاقوي علينا أن نحافظ على الغاز باللجوء إلى استغلال الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء ولباقي الأغراض السلمية».
تدشين أول مركــــــز للأنشطـــــــــة النوويـــة في الجـــزائر سنـــة 2040
وتسعى الجزائر إلى إنتاج 77٪ من الكهرباء انطلاقا من الغاز والنفط و20٪ انطلاقا من الطاقة الشمسية و6٪ من الطاقة النووية، وهي المعدلات المعمول بها عالميا، ومن المبرمج أن يتم تدشين أول مركز للأنشطة النووية في الجزائر سنة 2040.