في قراءة للشراكة الاقتصادية الجزائرية – الاسبانية قدم النادي التجاري الصناعي الجزائروالاسباني مقترحات للتعديل والإصلاحات، من منطلق أن الجزائر واحدة من الاقتصاديات القليلة التي تعيش في الوقت الحاضر وفي منطقتها من تلقاء نفسها، دون أي احتمال للانفتاح والتنمية المشتركة والتي تعتمد على الضرورات المتعالية
يقول أصحاب المبادرة أن الهدف من هذه الاقتراحات، هو تحرير مبادرات ألإنتاج التي تعتمد بشكل أساسي على الناتج المحلي الإجمالي لدينا، وذلك من منطلقات أهمها العنصر البشري، حيث يبلغ عدد سكانها 43 مليون نسمة، قامت بإنتاج محلي إجمالي قدره 174 مليار دولار ونمو سنوي بالكاد 2 ٪ في عام 2018 ، بانخفاض عن عامي 2016 و2017 ، رصيد الحساب الجاري البالغ مليار دولار، أما الدين العام بنسبة 88.32 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي واحيتاطيات النقد الأجنبي إلى 85 مليار دولار، مع العلم أنها كانت 196 مليار دولار في نهاية مارس 2014.
اعتبر النادي هذه المستويات مقلقة ومخيبة للآمال بالنظر إلى الاستثمار العام على مدى السنوات العشر الماضية، و يحتاج حسبه إلى تعديلات هيكلية لتسهيل اندماجه في الاقتصاد العالمي والتجارة الحرة، وبصفتها منظمة جزائرية أسبانية مختلطة، تأمل أن تكون الاصلاحات الصريحة والحقيقية في اطار التبادل والتعاون بين شركات البلدين بطريقة هادفة، كما يتوقع العالم المعولم بشكل عام.
وعن أرضية الاقتراحات تضمنت الوثيقة التي تسلمت «الشعب « نسخة منها الاسراع في تحسين البيئة الاقتصادية الجزائرية، مع فتح المبادرة الحرة، والحد الأدنى من التراخيص والبيروقراطية، باعتبار هذه الممارسات، تعيق المبادرات وتنمية روح المبادرة، وتخدم فقط فئة من المؤسسات التي ليست بالضرورة منشئة الثروة والنمو، وغالبًا ما تكون على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني والشراكة المحلية.
إن فتح المبادرة المجانية، بعدد أقل من التراخيص والرموز، يمكن من تصميم الاقتصاد على أساس التبادل والابتكار والتدويل وتحرير الأسواق من قبل الشركة؛ مع الحد من السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية من خلال إشراك المزيد من الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتجنب التنظيم غير الدقيق.
أما عن الاستقرار القانوني تقول الوثيقة أن التنمية الاقتصادية تحتاج بشكل عام والاستثمار بشكل خاص إلى الاستقرار القانوني، بمعنى أن أي تنظيم يحكم الاقتصاد الوطني يجب أن يظهر الاستقرار، أو التغيير المنطقي، بما يتماشى مع تطور السوق؛ مع توطيد العدالة النزيهة المكيفة مع الممارسات الاقتصادية الدولية.
