تتواصل القبضة الحديدية بين بلدية سطيف والمستأجرين المحتملين لسوق السيارات الواقع قرب المذبح البلدي،حيث ما يزال مغلقا منذ شهر مارس الماضي في وجه الباعة والمشترين وأصحاب النشاطات الخدمية والتجارية الهامشية، وهو السوق الذي أصبح يفتح، منذ عدة سنوات، يوم الخميس من كل أسبوع، بدلا من يوم الجمعة، ويستقطب باعة المركبات من كل ولايات الوطن الخفيفة منها والثقيلة.
تعود القبضة الحديدية الى تمسّك كل طرف بموقفه، حيث تعتبر البلدية أن الإيجار السنوي ينبغي ألا يقل عن 150 مليون دج، حسب التقييم الذي تقوم به مصالح أملاك الدولة، أما المهتمون بالسوق فيرون أنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة إيجاره 100 مليون دج،مع أنه خلال السنة المنصرمة تمّ استئجاره بـ185 مليون دج، ما جعل مسؤولي البلدية يرفضون التخلي عن هذا المصدر الهام للدخل بسهولة، وبالتالي عدم الاستجابة لمطالبهم الرامية الى تخفيض القيمة.
ونشير إلى أن سلطات المجلس الشعبي البلدي لسطيف، كانت قد أصدرت قرارا بغلق السوق، أواخر شهر مارس، وسط سخط واستنكار التجّار، وأصحاب السيارات القادمين من عدة مناطق بالوطن، بسبب ما اعتبروه عدم الإشهار الكافي لهذا الإجراء الهام.
وقد برّرت سلطات بلدية سطيف قرار هذا الإجراء الأول من نوعه، بعدم جدوى المزايدات المعلنة، وعدم تقدم أي شخص لاستئجار هذا السوق، بعد ان اتخذت إجراءات المزايدة لمرتين ولم يتقدم اي مزايد، حيث اعتبروا ان اقتراح السعر الافتتاحي بـ18 مليار سنتيم سنويا مبالغ فيه، ما أدى بسلطات البلدية الى تقديم اقتراح إلى مصالح مديرية أملاك الدولة لولاية سطيف لدراسة إمكانية تخفيض السعر، وبالفعل تمّت الاستجابة للطلب، وتم تخفيضه الى 15.5 مليار سنتيم، ومع ذلك لم يتقدم أي احد لاستئجار السوق، باعتبار المعنيين اعتبروا السعر مازال مرتفعا.
وأمام هذه التطورات غير المتوقعة، تمّ تجديد العقد لمدة شهر واحد مع المستأجر الأخير، لتقرّر السلطات البلدية غلق السوق الأسبوعي الى غاية إيجاد مستأجر جديد، وتتطلّع سلطات البلدية التي أغلقت السوق الى إشعار لاحق، الى فتح المزايدة لتكون وطنية يشارك فيها كل مهتم بالموضوع على المستوى الوطني، لأنها تعتبر ان هذا المرفق الهام لا يمكن التخفيض في أسعاره أكثر من هذا، باعتبار السوق وطني ومشهور، ويعرف إقبالا كبيرا من بائعي السيارات، وكل المتعاملين الاقتصاديين مما يدر أرباحا كبيرة على مستأجره.
يذكر ان غلق سوق السيارات بسطيف،وهو واحد من اكبر الأسواق الوطنية،ويشمل عديد النشاطات التجارية الهامشية خلف حالة جمود في النشاط التجاري للمدينة باعتباره أحد المظاهر التجارية البارزة في عاصمة الهضاب، وفوت الفرصة على الكثير ممن يعتبرونه مصدر رزقهم الوحيد.
