واستنادا إلى هدام، فإن الاتفاقية تهدف إلى «تسهيل التكفل الفوري بالأجهزة الاصطناعية للمعاق بصفة عامة»، والشيء الجديد ـ أضاف يقول ـ «هو تمكين فئة المعاقين من حقوقهم المشروعة في مجال التكفل بالمصابين بالعجز الدماغي، من نوعية جديدة من الكراسي المتحركة والعربات متحركة للأطفال المصابين بالعجز الدماغي.
وأعلن بالمناسبة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال إدراج مادة في قانون العمل لردع المؤسسات المتأخرة في التزامها بتخصيص النسبة المحددة لفئة المعاقين، علما أنه مقابل توظيف أشخاص من ذوي الإعاقات يستفيد صاحب العمل من خصم 50٪ من نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
وقد تمكن ذوو الاحتياجات الخاصة من اقتحام مجال المقاولاتية ببعث مشاريعهم الخاصة، الممولة من طرف «أنساج» و»كناك» وعددها 800 مؤسسة مصغرة ساهمت في استحداث 1900 منصب مباشر إلى غاية نهاية أفريل الماضي، غير أن ذلك لم يمنع الوزير من الاعتراف بالنقائص.
من جهتها، ذهبت وزيرة التضامن الوطني في نفس الاتجاه، معتبرة أنه «من غير المنطقي ولا المقبول، أن يبقى الأشخاص ذوو الإعاقات يواجهون صعوبات تمييزية التي تمنعهم من الوصول إلى مناصب عمل تمنحهم فرص العيش الكريم»، مذكرة بعملية الإحصاء التي أطلقها القطاع نهاية العام 2018، لتحديد نسبة الذين تم توظيفهم، منهم 3.09 بقطاع التضامن و1.12٪ في قطاع الشؤون الدينية.
كما توقفت عند مبادرة القطاع القاضية بفتح نقاش حول مراجعة القانون 02ـ09 المؤرخ في 2002 تحسبا لتنظيم جلسات، وعند المرسوم التنفيذي الصادر في أفريل الماضي المحدد لتشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن يفوق 219 ألف شخص معاق، فيما استفاد 1665 من الإدماج الاجتماعي، وتم تمويل 1594 مشروع في إطار القروض المصغرة.
