قـــطـــــاع مــهـــمــــل وبـــعـــيــــد عـــن عـــيــــون المـــســــؤولـــــــين المحـــــــلـــيـــــــــــــين
المـــــواطـــنـــــون يـــعــــانـــــون مــــن تحـــــايـــــــل الـــســــّائـــقــــــــين
نشاط النّقل الرّيفي غير منظّم وبعيد عن عيون مراقبة المسؤولين المحليّين المكلّفين بالإشراف ومتابعة هذا القطاع الحيوي عبر القرى، المداشر، الدواوير وإلى غاية مقر الولاية.
وأمام هذا الفراغ التّنظيمي الملاحظ تنحصر المبادرة اليوم في أيدي أصحاب الحافلات وسائقي سيارات الأجرة وغيرهم ممّن يستغلون هذه الوضعية لصالحهم من ناحيتي أوقات العمل والتسعيرة، والضحية في كل هذا المواطن القاطن في أماكن بعيدة جدا، يقطع مسافات مرهقة قصد الوصول إلى نقطة مرور تلك الوسائل.
الأرقام المذهلة التي يقدّمها مديرو النّقل بالولايات حول ما تمّ تخصيصه من حافلات ومركبات لاستغلال خطوط معيّنة غير موجودة في الواقع، كون حيّز العمل غير متحكّم فيه، نظرا لشساعة تلك الفضاءات وانعدام المعطيات المتعلّقة بالتزامات النّشاط اليومي للأشخاص المعنيّين، أي لا نعرف من يعمل اليوم ومن لم يعمل.
وغياب هذه القوائم الإدارية على مستوى البلدية المعنية جعل المهنة خاضعة للأمزجة والقرارت الفردية غير المسؤولة، يتحمّل تداعياتها ذلك المواطن الذي يخرج من بيته باكرا، ليبقى جالسا على صخرة ينتظر بلهف وشغف سماع محرّك يدوي من بعيد، تارة يفوز بمقعد وتارة أخرى يتحلّى بالصّبر لعل قدوم آخر ينتشله من تلك الوضعية المحرجة.
قد لا يشعر بهذا من يقطن في عاصمة الولاية انطلاقهما توفّره من وسائل لنّقل الخاصة أو العمومية لكن الخروج بأمتار عن «المقر» يجد نفسه وحيدا يبحث عمّن ينقله إلى القرية أو الدوار، ولا يستطيع الذّهاب إلاّ في حالة ضرب موعد مع أحد النّاقلين.
في هذا الملف، نرصد واقع النّقل الرّيفي في المناطق النّائية استنادا إلى مراسلينا، الذين يطلعوننا عن الوضعية الحقيقية اعتمادا على ما يجري في الواقع مع ضبط النّقائص في خطوط معيّنة يرفض الجميع العمل بها نظرا لعدة اعتبارات يربطونها بحالة الطّريق وخطورتها وغياب المحطّات وغيرها.
