علمت «الشعب» من مصادر مؤكدة أن جهات أمنية  باشرت التحقيق مؤخرا في عدد من الملفات الشائكة بأمر من الجهات القضائية على مستوى قطاع الموارد المائية بمعسكر، متعلقة بصفقات مشبوهة لمشاريع وهمية وأخرى لم تنجز أو لم تكتمل خاصة بمشاريع تنموية استهلكت مبالغ مالية خيالية.
بالرغم التحفظ والغموض الذي يغطي هذا النوع من التحقيقات، إلا أن مصادر «الشعب» الرسمية أكدت تورط مدير الموارد المائية السابق «م.ر» و5 إطارات بمصالح القطاع في قضايا تتعلق بتبديد المال العام وعقد صفقات مشبوهة وتضخيم فواتير بعض المشاريع إضافة إلى شبهة التزوير والاستعمال المزور الذي طال تسوية وضعية بعض المقاولات حيال مشاريع لم تنجز أو لم تكتمل، من بينها عمليات ومشاريع تنموية كبرى بقيم مالية خيالية خاصة بتجديد شبكات مياه الشرب والتحويلات المائية.
 في شأن ذي صلة، شرعت السلطات العمومية لمعسكر في نفض الغبار عن ملفات ثقيلة موجودة طي الأدراج تتعلق في عمومها بقضايا العقار الصناعي والفلاحي عبر تراب الولاية لتطهيره من المستثمرين الطفيلين وقضايا أخرى تتعلق بملف التعاونيات العقارية لاسيما على مستوى بلدية معسكر، حيث يكون والي معسكر حميد بعيش حسب المصادر الموثوقة لـ»الشعب» قد أوفد لجنة تحقيق لتقصي وضع التعاونيات العقارية التي حازت على تراخيص بناء بطرق ملتوية وغير قانونية بتواطؤ مع منتخبين وإطارات ببلدية معسكر وذلك تحضيرا على عرض هذا الملف الشائك والمتورطين فيه على الجهات القضائية.
و إلى أن تكشف الأيام المقبلة عن المتورطين في ملفات الفساد على المستوى المحلي، يُحتمل جدا أن يأتي ذكر أحد النواب البرلمانيين في القضايا المطروحة للنظر أمام العدالة على الصعيد الوطني وذلك بعد الأنباء الشبه مؤكدة التي وردت بخصوص إجراءات طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الذي تنحدر أصوله من نواحي معسكر