الوكالة الوطنية للطيران محل التحضير تتمتع باستقلالية قانونية ومالية
أعلن مصطفى كورابة وزير الأشغال العمومية والنقل عن اقتناء 6 طائرات جديدة بمبلغ 2 ملياري دولار في إطار تجديد الأسطول الجوي الذي يتكون من 59 طائرة منها 2 مخصصتان للشحن، وذلك بعد حصولها على موافقة من مجلس مساهمات الدولة.

أكد كورابة، أمس، على أهمية تحديث الأسطول الجوي وتحسين الخدمات للمسافرين، في سياق رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة التي طرحوها في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل الرئيس بالنيابة حول مشروع القانون المعدل المتمم للقانون 98-06 المحدد للقواعد العامة للطيران المدني.
أبرز كورابة أن التعديل جاء أساسا لاستكمال التشريع الوطني في مجال الطيران الوطني للتكفل بالنقائص الموجودة فيه خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة، وكذلك لتكثيف المنظومة التشريعية مع التزامات الجزائر الدولية.
وقال إن مشروع القانون يهدف أساسا إلى مطابقة التشريع والتنظيم الوطنيين مع اتفاقية شيكاغو وملاحقها ومختلف تعديلاتها، المتضمنة المعايير والمقاييس التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي، وتعزيز سلامة وأمن الطيران المدني مع التكفل الأمثل بمراقبة الحركة الجوية والمحطات الجوية وبيئة الطيران.
وأهم ما تضمنه المشروع اقتراح إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني حيث أعلن الوزير عن الشروع في إعداد النصوص القانونية المتعلقة بها، والتي لها مهام هي نفس المهام السيادية للدولة الممارسة حاليا من طرف سلطة الطيران المدني المتمثلة في الرقابة والإشراف.
ولفت إلى أن الوكالة أنشئت تحت وصاية الوزير تتمتع بإستقلالية قانونية ومالية بدلا من خضوعها لسلطة إدارية مستقلة، تتمثل مهامها في مجال الضبط والمراقبة والإشراف على نشاطات الطيران وتقنين نشاط الإخلاء الصحي …ولها مهمة منح رخص لمؤسسات أجنبية لممارسة نشاط في المجال، منح رخص التحليق في الفضاء الجوي الجزائري.
واقتراح نص القانون «يهدف في مجمله إلى مراجعة وتكييف التنظيم الذي يحكم النقل الجوي بما يتماشى والمعايير الدولية من خلال تعزيز قدرات الشركات الوطنية ومواصلة عصرنة التجهيزات المطارية وتصديق المطارات».
علامة التنظيم المعتمد في الجزائر 44.44٪
أوضح الوزير أن الإدماج في هذه الوكالة اختياري وليس إجباريا، إذ يحق لموظفي الطيران المدني والوزارة الالتحاق بالوكالة، أما بقية الموظفين فلهم الحق في البقاء في الإدارة المركزية، وهذه أحكام أدرجت لحماية حقوق الموظفين في الالتحاق بالوكالة، لأن هذه الأخيرة تحتاج إلى استخدام الكفاءات لحسن سيرها وتطورها.
وأشار التقرير التمهيدي للجنة التجهيز والتنمية المحلية إلى أن عملية التدقيق التي أجرتها منظمة الطيران المدني الدولي سنة 2011، أثبتت أن مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، تواجه صعوبات شتى في أداء مهامها، الأمر الذي حال دون تحسين مرتبة الجزائر في تصنيف منظمة الطيران المدني الدولي، من حيث تنفيذ معايير السلامة، فتم تقييم التنظيم المعتمد في الجزائر بعلامة 44.44٪، في حين بلغ المعدل العالمي 69.32٪، من أصل 192 دولة عضو.
…وأعضاء مجلس الأمة يثمنون إنشاء وكالة وطنية للطيران
تمحورت أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني، التي تمثل محورا رئيسيا في هذا المشروع، وكذا النقائص الموجودة في الطيران المدني، إذ أنه يواجه صعوبات جعلته يتدحرج إلى مرتبة متأخرة مقارنة بدول إفريقية.
 
تطرق أعضاء الغرفة العليا للبرلمان خلال مناقشتهم، أمس، لمحتوى نص المشروع المتعلق بالطيران المدني إلى الخدمات التي تقدمها شركات النقل الجوي والتي ما تزال بعيدة عن تطلعات المواطنين.
قال العضو أحمد بوزيان إن الطيران المدني قطاع هام إلا أنه لا يرتقي إلى تطلعات الشعب الجزائري، مشيرا إلى ضعف الأسطول البحري، بالرغم من الأرمادة من الموظفين والكفاءات التي تمتلكها شركات النقل، إذ أنها «تحتل ذيل الترتيب حتى على المستوى القاري بسبب الخدمات المتردية التي تقدمها».
ومن جهته، ثمن العضو محمد عمارة إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني باعتبارها هيئة هامة، غير أن المهام الموكلة لها لا بد أن تحدد وتضبط في هذا النص القانوني.
وبالنسبة للعضو علي جربة فإنه يرى من الضروري الإسراع في إعداد النصوص القانونية قصد تجسيد ما تضمنته أحكام المشروع التي تنص على إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني.
أما العضو سامي محمد فقد أبدى تخوفه أن تكون هذه الوكالة شكلا من أشكال «فتح رأس مال قطاع الطيران، فيما اعتبر مليك خديري أن المشروع جاء ليسد الثغرات التي كانت موجودة في القانون الحالي ومواكبة لما تشهده الجزائر في مجال التنمية.