حدد المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جوان 2019 ، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها.
بموجب المرسوم، توضع الهيئة، التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، تحت سلطة وزارة الدفاع الوطني كما حدد مقرها بمدينة الجزائر مع إمكانية نقله إلى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
وتضم الهيئة، إلى جانب المديرية العامة، مجلس توجيه يرأسه وزير الدفاع الوطني أوممثله ويتشكل من وزارات الداخلية، العدل والمواصلات السلكية واللاسلكية يكلف بالتداول حول الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المحددة في المرسوم وكذا التداول حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية.
كما يقوم مجلس التوجيه دوريا بتقييم حالة التهديد في مجال هذه الجرائم للتمكن من تحديد مضامين عمليات المراقبة الواجب القيام بها والأهداف المنشودة بدقة، إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه إضافة إلى دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والمصادقة عليه.
ويجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما كان ضروريا بناء على استدعاء من رئيسه أوبطلب من أحد أعضائه أومن المدير العام للهيئة.
أما المديرية العامة للهيئة، فتتولى السهر على حسن سيرها، إعداد مشروع ميزانيتها، إعداد وتنفيذ برنامج عملها كما تعمل على تبادل المعلومات مع مثيلاتها الأجنبية بغرض تجميع كل المعطيات المتعلقة بتحديد مكان مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعرف عليهم.
ويعين المدير العام، الآمر بصرف ميزانية الهيئة وكذا مستخدموها طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني كما يعاد إدماج القضاة والمستخدمين التابعين للدوائر الوزارية الأخرى العاملين بالهيئة في هياكلهم الأصلية.
