صادقت الحكومة، في اجتماع لها امس ترأسه الوزير الأول، نور الدين بدوي، على عدة مشاريع مراسيم تنفيذية، كما استمع أعضاؤها الى عرضين حول تدابير تقليص عجز ميزان المدفوعات للحفاظ على احتياطي البلاد من الصرف.
أوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن اجتماع الحكومة «استهل أشغاله بالمصادقة على مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن تعديلات بغرض تحويل بعض الاختصاصات من الإدارات المركزية إلى الإدارات المحلية. وتتمثل هاته النصوص في مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين ومشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة المرقي العقاري».

تعليمات بتعجيل رقمنة اجراءات منح رخص البناء

وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول على «ضرورة تحديد المسؤوليات واحترام الآجال في مجال تسليم رخص البناء وتقليصها بهدف ضمان خدمات ذات جودة للمواطن من خلال دراسة سريعة وناجعة لطلبات رخص البناء»، كما ركز على «ضرورة إيجاد الميكانيزمات الكفيلة بتحقيق ذلك».
وأسدى بدوي تعليمات بـ»تعجيل رقمنة وعصرنة إجراءات منح رخص البناء»، كما اقترح «استحداث هيئة رسمية لمتابعة ومراقبة تجسيد القرارات ومطابقتها مع الواقع بهدف جعل الإدارة في خدمة المواطن وفي مستوى تطلعاته».
وفي ذات السياق، أكد الوزير الأول أن «الإرادة السياسية قوية لمكافحة البيروقراطية»، وقدم «توجيهات صارمة لمضاعفة المجهودات على المستوى المحلي والمركزي لتبسيط الإجراءات وتجسيد اللامركزية تشجيعا للاستثمار المحلي».
وتابعت الحكومة اجتماعها بالمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها بعد عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد من خلاله على أن هذه الوكالات «ستشكل إضافة هامة لقطاع البحث في بلادنا وستسمح بالتثمين الفعلي لمنتوج الدراسات والبحوث وترقية مجالات البحث بتجسيدها في وكالات موضوعية وتحويل المهارات من فضاءات البحث العلمي الى فضاء الاقتصاد خدمة للاقتصاد الوطني».
وبمناسبة دراسة هذا النص القانوني، أبرز الوزير الأول «دور السلطات العمومية في تثمين المبادرات والأبحاث والمكانة الكبيرة التي يجب أن يحظى بها البحث العلمي مع إعادة الاعتبار لمشاريع البحث، إضافة إلى ضرورة فتح الأبواب أمام باحثينا من الجالية بالخارج».
كما طالب بدوي بـ»إعطاء دفع قوي لميكانيزمات الدعم والتحفيز للباحثين، خاصة الأوائل منهم ومرافقة المبادرين بالمشاريع الناشئة لتجسيد أفكارهم من قبل السلطات العمومية».

مرسوم تنفيذي يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية

وصادق اجتماع الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 02 ديسمبر 1997 الذي يحدد قواعد انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها والذي يخص 3 مؤسسات استشفائية متخصصة منجزة ومجهزة تدخل في إطار مخطط تطوير قطاع الصحة للتخفيف من الضغوطات على باقي المؤسسات الاستشفائية.
ويتعلق الامر بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية للكبار والأطفال بعين الصفراء (ولاية النعامة)، والذي يضم 120 سرير. وتكمن أهمية هذه المؤسسة في كونها «الوحيدة المتخصصة على مستوى الولاية، كما تهدف الى تغطية حاجيات السكان بكل من ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، البيض وبشار».
أما المؤسسة الثانية فهي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال وجراحة الأطفال بسعة 120 سرير ببلدية آفلو (ولاية الاغواط)، إذ تعتبر كذلك «المؤسسة الوحيدة في هذا المجال على مستوى الولاية والتي ستغطي 3 بلديات (آفلو، سبقاق وسيدي بوزيد) إضافة إلى الدوائر المحيطة بها».
والمؤسسة الثالثة هي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال وجراحة الأطفال في تيسمسيلت بسعة 80 سرير، والتي تهدف الى «تغطية حاجيات سكان كل من ولايات عين الدفلى، الشلف والمدية».
وقد اغتنم الوزير الأول مناقشة هذا النص القانوني لاقتراح بعض التدابير الهادفة إلى «دعم تواجد الأطباء المختصين على مستوى الولايات الجنوبية وتثمين عملهم وتحفيزهم لضمان التكفل الأمثل بصحة المواطنين من خلال تسخير الإمكانيات اللازمة لهؤلاء الأطباء المختصين».
وإلى ذلك، وافق اجتماع الحكومة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط من أجل اقتناء مركبات لدى الشركة الجزائرية لصناعة المركبات من علامة «مرسيدس بنز».
وبالمناسبة، أوضح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن هذه العملية «تخص اقتناء سيارتي إسعاف مجهزة ومركبات رباعية الدفع لفائدة مؤسسات الصحة بولايتي أدرار وتمنراست بغرض التطهير النووي للمناطق التي كانت محل التجارب النووية  
للمستعمر الفرنسي في الجنوب الجزائري بهدف توفير وسائل تشخيص مختلف الأمراض الناجمة عن تأثير الإشعاعات النووية وكذا الهياكل الصحية الضرورية للتكفل الصحي بضحاياها».
واختتم اجتماع الحكومة بالاستماع إلى عرضين لكل من وزير المالية ووزيرة الصناعة والمناجم حول «التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف».
وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول على أن «أولوية أولويات الحكومة تتمثل في عقلنة النفقات العمومية وحماية موارد الدولة»، مشيرا إلى أن الحكومة «ماضية وفق مراحل مدروسة وبرزانة»، حيث أسدى تعليمات تقضي بـ»ضرورة المحافظة على التوازنات المالية للبلاد، لاسيما من خلال عدم اللجوء للتمويل غير التقليدي من قبل الحكومة ابتداء من السنة الجارية.»