أكد المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بالجزائر، إيريك أوفرفيست، أمس، على التزام الجزائر التام بتنفيذ أهداف التنمية المستديمة، مؤكدة «مرافقته» لمواصلة الجهود في هذا المجال.
ولدى تدخله خلال افتتاح ورشة إعلامية وتحسيسية حول الهدف الثالث من أهداف التنمية المستديمة المعنون «صحة ورفاه»، أبرز أوفرفيست الالتزام التام للجزائر من أجل تحقيق الأهداف السبعة عشر المسجلة من طرف المنظمة الأممية في آفاق 2030، مشيرا الى «التقدم المعتبر المحرز» في مجال الصحة منذ الاستقلال.
وفي هذا الصدد، ذكر بالتغطية العالية للتلقيح البالغة 90 بالمائة، ونسبة تغطية علاج فيروس فقدان المناعة المكتسبة المقدرة ب 80 بالمائة، والقضاء على شلل الأطفال وكزاز الأمهات والمواليد والملاريا والذي نالت من أجله الجزائر شهادة من منظمة الصحة العالمية شهر مارس الماضي.
وتابع المنسق المقيم يقول «لقد تم تعزيز هذا التقدم بالمصادقة على قانون الصحة الذي يشدد على التقدم الذي أحرزه البلد في مجال التغطية الصحية الدولية مع التأكيد على وجه الخصوص على نوعية العلاج والأوليات الجديدة في مجال الصحة والبيئة».
وبعدما جدد التأكيد على استعداد النظام الذي يمثله «لمرافقة» جهود الجزائر في تطبيق أهداف التنمية المستديمة، أكد أن «استراتيجيات منظمة الصحة العالمية في إطار الميزانية-البرنامج 2020-2021 تهدف إلى تنفيذ أجندة 2030 لترقية الصحة وخدمة الساكنة الهشة».    
ومن جانبه، أشار ممثل وزارة الشؤون الخارجية لزهر سوالم إلى «الالتزام التام» للجزائر بتجسيد أهداف التنمية المستديمة من خلال «تحديد طريقة متناسقة ومشتركة بين كل القطاعات وبإشراك الأطراف المعنية وذلك بالتوازي مع أولوياتها الوطنية.
وفي هذا الإطار، ذكر بإنشاء لجنة ما بين القطاعات لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستديمة تترأسها هذه الدائرة الوزارية وكذا مشروع التعاون الذي يربطها بنظام الأمم المتحدة، الذي أطلق منذ سنة ويشجع هذه المقاربة متعددة القطاعات والتشاركية.
وأشاد سوالم «بالنتائج الجيدة»، التي سجلت لحد الآن و»بالتحديات العديدة» التي تواجه البلدان في أفق 2030، مشيرا إلى أهمية لقاء اليوم بما انه كما قال يمكن من «فتح تفكير حول هذه التحديات قصد تحديد الطرق الكفيلة ببلوغ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستديمة».
وفي ذات السياق، أكد المدير العام لمصالح الصحة بوزارة الصحة الأستاذ محمد الحاج «التزام الجزائر الصارم»، بتجسيد أهداف التنمية المستديمة منذ الاستقلال، مذكرا بأن الإستراتيجية القطاعية الوطنية لافق 2035 «قائمة أساسا» على هذه الأهداف وتندرج جميعها في اطار مضمون الهدف الثالث.
 وقال ان هذه الأهداف الأخيرة تكرس «مقاربة شاملة للصحة وترمي الى تعزيز الموارد البشرية وكذا الوسائل التي يتوفر عليها البلد قصد تسيير وتقليص الأخطار الصحية»، مضيفا انه يمثل «مؤشرا لجميع جوانب التنمية المستديمة».
وأكد مدير السكان بذات الوزارة، عمار وعلي أنه في إطار تطبيق أهداف التنمية المستديمة، يتم حاليا إجراء سادس تحقيق متعدد المؤشرات، من طرف هذه الوزارة بالشراكة مع منظمة اليونيسف متعلق بالسكان وبصحة الأم والطفل وكذا بالتنمية البشرية.