«توجد مؤسّسات أنجزت مشاريع ولا تزال تنتظر الحصول على التّمويل»
أعلن وزير السكن مؤخرا عن تسطير توجه لمنح المشاريع والبرامج للمؤسسات الجزائرية مما يمنحها نفسا في السوق، ولمعرفة موقف المعنيين تم الاتصال برئيسة الكنفديديرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيد نغزة، فأجابت تقول: «سمعنا مثل هذا الكلام في السابق لكنه لم يتجسد في الميدان، وطالبنا بمنح مشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إلزامها بتشغيل مهندسين معماريين أو في الهندسة المدنية، لكن للأسف غلق الباب أمام المؤسسات الجزائرية وذهبت المشاريع إلى شركات أجنبية خرجت معها العملة الصعبة من خلال التحويلات. وأضافت تعبيرا عن الصعوبات التي تواجه في الميدان أن «هناك مؤسسات أنجزت مشاريع لفائدة قطاع التربية مثل انجاز متوسطات وثانويات ولم تحصل على التمويلات منذ عام، إلى درجة أن هناك أصحاب مؤسسات من ساء وضعه الصحي وآخر مهدد بالحبس بسبب شيكات بدون رصيد استعملت في تمويل المشاريع».
وبخصوص مدى قدرة المؤسسات على تلبية الطلب وهل لديها الوسائل اللازمة، أوضحت سعيدة نغزة أنّ «الوزير السابق للقطاع تعامل بشكل واسع مع الصينيين والأتراك على حساب المؤسسات المحلية، علما أن هناك مؤسسات يحتم عليها اللجوء إلى المقاولة من الباطن»، لذلك تضيف: «إذا أرادوا حقيقة أن ينجح هذا التوجه ينبغي تصحيح المعادلة علما أن الشركات الأجنبية نفسها تعتمد على آلية المقاولة من الباطن باللجوء إلى مؤسسات جزائرية تتولى انجاز مشاريعها، فلماذا لا تمنح المشاريع مباشرة للمؤسسات الجزائرية». وحول مدى إمكانية إضفاء الشفافية على سوق البناء والعمران، أوضحت نغزة «أن المشكل يكمن في ممارسات الإدارة»، مضيفة أن «من لم ينجح بالأمس لا يمكنه تحقيق ذلك اليوم، مما يستوجب إحداث تغيير واسع على مستوى مراكز تسيير الملفات والأموال العامة»، موضحة، في سياق تقديم اقتراحات لتجاوز الوضع الراهن، أنه «ينبغي وضع حد للطريقة الحالية في إعداد دفاتر الشروط التي يبدو أنها كما تقول تتم على المقاس، وكذا ضرورة إلغاء شرط الاعتماد وتعويضه بإلزام المقاول أو المؤسسة التي تسند لها مشاريع سكنية أو لانجاز مرافق عمومية بتشغيل مهندس معماري لمتابعة الورشات».
وفي ذات السياق، أشارت إلى أهمية تسليط الضوء على آليات الحصول على العقار الموجه السكن وحمايته من المضاربة والتلاعب خاصة في مجال الترقية العقارية. بحيث يمكن حينها من تقليص الكلفة لأنّ هوامش المضاربة تدخل بالضرورة في السعر النهائي. وبالنسبة إليها، فإنّ «أفضل ضمانة للنهوض بالقطاع أن يحاط بالشفافية على كافة المستويات من منح الأراضي إلى وضع دفتر الشروط مرورا بالتعامل المفتوح مع كل المقاولين والمؤسسات، بكسر البيروقراطية التي تشجع على الفساد، ممّا يعطي دفعا في الميدان للمنافسة النزيهة التي تعود بالفائدة على الكلفة». وتعتبر نغزة أنّ «الوقت اليوم للعمل في الميدان»، متسائلة كيف لمؤسسة صغيرة أن تحصل على المؤهلات المهنية إذا لم تمارس العمل في الميدان، ولذلك برأيها استعمال شرط المؤهل من شانه أن يعرقل المؤسسة، ويحرمها من الفوز بمشاريع قطاع يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
