شرعت مديرية أملاك الدولة بولاية البويرة في تطبيق الأحكام الصادرة عن محكمة سيدى محمد بالجزائر العاصمة المتعلقة بحجز ممتلكات رجل الأعمال السابق علي حداد.
وجاء في أمر تبليغ الحجز التحفظي الذى أرسل من طرف مديرية أملاك الدولة بالبويرة إلى رئيس الغرفة الجهوية للموثقين بالوسط والتي تحوز الشعب نسخة منه يتضمن الحجز على الممتلكات والحقوق العقارية المتمثلة في مجموعة الملكية من رقم 260 إلى 272 من القسم المسحي رقم 07 الكائن بالمنطقة الصناعية بسيدي خالد بلدية واد البردى ولاية البويرة.
هذه القطع الأثنتا عشرة المملوكة لشركة ذات أسهم «شركة الجزائرية لتجارة السيارات والشاحنات والصيانة « موضوع عقد الامتياز رقم 298 المسجل بالبويرة سنة 2017.
وأمرت مديرية أملاك الدولة بالبويرة كل الموثقين بعدم اتخاذ اي تصرف في قطع الأرض ومن شأنها تحويل هذه الممتلكات أواستبدالها أوالتصرف فيها أونقلها إلى حين صدور أمر مخالف من الجهات المختصة.
هذا وأفاد مصدر مطلع أن مصالح الأمن لا تزال تحقق في ملفات فساد تورط فيها عدة مستثمرين وولاة وكذا رؤساء بلديات. وفي هذا السياق تعرف بعض البلديات حالة طوارئ بعد نشر المقال في جريدة «الشعب» عن الفساد حيث سارع أحد رؤساء البلدية إلى إلغاء صفقة أشغال بقيت في الادراج منذ 2014 وقام بدفع مبلغ 900 ألف دج مقابل أشغال لم تنجز في الميدان.
كما قام ببيع شاحنة بمبلغ 85000 دج تحت حجة العطب بعد أن تم تصليحها بمبلغ 145000 دج إلى جانب عدة ملفات فساد مثل إبرام اتفاقية على مدار 7 سنوات مع ميكانيكي لا يملك الا السجل التجاري.
