الشعب/أكد الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة رابح حمدي أن الجزائر تجاوزت مشكل الجنس وثنائية الرجل والمرأة في كل المجالات وعلى كل الأصعدة، مشيرا إلى أن النقاش العام في الجزائر تجاوز هذه الثنائية وأن المرأة تتمتع بكامل الحقوق كما الرجل في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتتطلع للأفضل.
ذكر حمدي في الكلمة التي ألقاها بمناسبة مشاركته في الندوة الإقليمية الثانية للإطلاق والتخطيط الاستراتيجي «النوع الاجتماعي والتجارة: إنجازات وتطلعات» الذي عقد بالمملكة الأردنية، بأن الجزائر تحصلت على «الجائزة الخاصة» الممنوحة من طرف المنتدى العالمي «نساء في البرلمانات» في قمته السنوية المنعقدة بالأردن الشقيق سنة 2016، كما نالت من الإتحاد الإفريقي في قمة كيغالي «جائزة الجوائز» و«جائزة التنمية الاجتماعية الأولى» نظير مجهوداتها في مجال حماية المرأة وتمكينها.
وأضاف حمدي أن مشاركة المرأة الجزائرية في مقاومة الاستعمار، وفي بناء الجزائر المستقلة، وتصديها لهمجية الإرهاب، وانخراطها في مساعي المصالحة الوطنية، قد كرّس لها حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما رسّخت الترسانة القانونية والتشريعية الجزائرية حقوقها وضمنت حمايتها وصون كرامتها خاصة بعد تعديل قانوني الأسرة والجنسية، وقانون العقوبات الذي جرّم التحرش في أماكن العمل والأماكن العمومية وفي الفضاء الخاص، وكذا العنف الاقتصادي والنفسي ضدها حتى من طرف الزوج.
وتمكينا للمرأة في المجال السياسي، أبرز حمدي أن تطبيق القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب سنة 2012، أسفر عن تسجيل نسبة 31,60 % من النساء في المجلس الشعبي الوطني خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2012، ما يعادل 146 امرأة منتخبة من أصل 462 نائب.
وقد سمحت هذه النسبة بتصنيف الجزائر آنذاك كأول دولة عربية في هذا المجال. وهوالمكسب الذي تعزز سنة 2016 بإدراج المادة 36 في الدستور المعدل لإقرار مبدأ المناصفة في سوق الشغل وتشجيع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.
وعرج حمدي على المناصب القيادية التي تحتلها المرأة في الجزائر، حيث قال إن المرأة بلغت أعلى المراتب والمناصب بجدارة واستحقاق بما فيها تلك التي كانت فيما مضى حكرا على الرجل.
وخير مؤشر على ذلك تواجد أربع (4) وزيرات في حكومتنا الحالية، وتعيين ثلاث (3) نساء برتبة عميد وسيدة (1) برتبة لواء بالجيش الوطني الشعبي ، كما أوكلت مهمة رئاسة أعلى هيئة قضائية في البلاد وهي مجلس الدولة لسيدة، وتم تنصيب سيدة على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وإذ نسجل الحضور القوي والمتزايد للمرأة الجزائرية في صفوف أجهزة وأسلاك الأمن الوطنية والجيش الوطني الشعبي وفي قطاع العدالة وضمن المنتسبين إلى السلك الدبلوماسي وفي تسيير الجماعات المحلية، فإن المرأة قد اقتحمت واحتكرت قطاعات بكاملها كالتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة.
