عقدت الحكومة أمس الأربعاء اجتماعا تم خلاله استعراض مدى تنفيذ القرارات المتعلقة بضمان التوازنات الاقتصادية الكبرى وتوظيف الشباب بمناطق الجنوب فضلا عن تمويل هياكل البحث وتوفير الاعتمادات المالية لها, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و أوضح البيان أن الحكومة عقدت يوم الأربعاء 03 جويلية 2019ي اجتماعا برئاسة الوزير الأول نور الدين بدويي استمعت في مستهله إلى عرض قدمه وزير المالية حول مدى التقدم في تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بضمان التوازنات الاقتصادية الكبرى من خلال ترشيد الواردات والحفاظ على احتياطات الصرفي لاسيما شعبة القمحي والتي “سمحت إلى اليوم باقتصاد حوالي 400 مليون دولار لفائدة الخزينة العمومية”.
و في هذا الشأن أكد الوزير الأول أن الحكومة “ماضية في تجسيد القرارات التي تم اتخاذها في هذا المجال” مشددا على “ضرورة أن تتناسب الكميات المستوردة مع الحاجيات الحقيقية للبلاد من هذه المادة الأساسية”, مع الإلحاح على أهمية تعزيز قدرات تخزين المحصول الوطني من هذا المنتوج.
وفي نفس السياق طلب الوزير الأول من القطاعات الممثلة على مستوى اللجنة ذات الصلة, تقديم مقترحات عملية تمهيدا لاتخاذ قرارات تخص شعبا أخرى تثقل فاتورة الواردات و ترهق كاهل الخزينة العمومية. 
و من جهة أخرى وعلى إثر تكليف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتفعيل اللجنة الوطنية واللجان المحلية الخاصة بإجراءات انتقاء وتوظيف اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوبي أمر الوزير الأول خلال هذا الاجتماع برفع كل العراقيل الإدارية وتخفيف إجراءات توظيف الشباب على مستوى كل الشركات الناشطة بهذه الولايات.
و كلف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتقديم مقترحاته في أقرب الآجال بشأن تشجيع تأسيس ونشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطةي من خلال تقديم التسهيلات للشباب المستفيدين من مختلف آليات الدعم (ANSEJ, ANGEM, CNAC) وإلزام شركات إنجاز المشاريع العمومية بتخصيص نسبة 20%  لفائدة هذه المؤسسات الشبانية في إطار المناولة.   
و علاوة على ذلك قرر الوزير الأول مضاعفة عدد أطفال ولايات الجنوب المتكفل بهم على مستوى مراكز الاصطياف الساحلية لهذه السنة ليصل إلى 60 ألف طفل.     
كما استمعت الحكومة لعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تقييم وآفاق البحث العلمي والتكنولوجي في الجزائري تم خلاله التنويه بالقدرات الكبيرة التي تتوفر عليها بلادنا في هذا المجال لاسيما من خلال إرساء النظام الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنلوجي في جوانبه المتعلقة بإنجاز هياكل البحث وتوفير الاعتمادات المالية وتحسين آلية التمويل حسب الأهداف وتعبئة القدرات العلمية والبشرية.  
وفي هذا الموضوع أكد الوزير الأول على “وجوب تثمين هذه الطاقات وتسخيرها لصالح التنمية الوطنية في جميع المجالات” لاسيما ما يرتبط منها بالرقمنة والعصرنة داعيا كل القطاعات الوزارية لتقديم مقترحات عملية في غضون أسبوع تهدف إلى ضمان أحسن استغلال لنتائج البحث وتوفير الظروف المادية والاجتماعية ووسائل العمل الضرورية للباحث وكذا إقامة جسور تواصل دائمة بين عالم البحث ومجالات الاقتصاد والصناعة.  
و من جانب آخري ناقشت الحكومة وصادقت على مشروعي مرسومين تنفيذيين قدمتهما وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.
و يحدد الأول كيفية إعداد المخطط التوجيهي للمجال المحمي والموافقة عليه ومراجعتهي والذي يهدفي على المدى البعيدي إلى المحافظة على التنوع البيولوجي و تثمين التراث الطبيعي و الثقافي وتطوير أنشطة السياحة البيئية وكذا حماية وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية التي أنشئ من أجلها المجال المحمي.    
أما الثاني فيحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته والذي يعد وثيقة تقنية وأداة ديناميكية يتم تحديثها بانتظامي تتضمن خاصة, الأهداف الاستراتيجية والعملية ووسائل الحماية والتسيير الواجب تنفيذها و برنامج التدخل على المدى القصير و المتوسط وبرنامج البحث وكذا تدابير حماية المجال المحمي.
و في تعقيبهي أكد الوزير الأول على “أهمية البعد البيئي في تنفيذ كل السياسات العمومية”. وعليه قرر إعادة النظر في التكفل بهذا الجانب الذي و قبل أن يكون التزاما دوليا فهو مسؤولية كبيرة على عاتق الجميعي من سلطات عمومية وباحثين ومختصين ومجتمع مدنيي مبرزا بأن الحكومة ستضع في متناول قطاع البيئة كل الإمكانيات مع “ضمان مرافقته من طرف كل القطاعات الوزارية وفقا لخريطة وطنية واضحة المعالم يمتد تنفيذها إلى المستوى المحلي”.
وفي هذا الشأن تقرر انشاء آلية على مستوى كل الدوائر الوزارية ذات الطابع التقني تتولى متابعة تجسيد هذه الخريطة.
كما طلب الوزير الأول مرافقة هذه الإجراءات بمتابعة ميدانية حثيثة والتطبيق الصارم للإجراءات الردعية في مواجهة كل مساس بالبيئة.   
و على صعيد آخر, صادقت الحكومة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ومؤسسة عمومية مختصة من أجل نقل وإطعام المهاجرين غير الشرعيين في إطار عملية ترحيلهم نحو بلدانهم  الأصلية.
وفي الأخير استمعت الحكومة إلى عرض قدمه كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و وزيرة الثقافة حول الاتفاقية المتعلقة بترميم القصبة التي تندرج في إطار القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة لما  لهذا المعلم الحضاري والمعماري والثقافي من أهمية والمصنف تراثا عالميا من طرف اليونيسكو.
كما تقرر وضع آلية متابعة على مستوى الوزارة الأولى تتولى التنسيق والإشراف والمتابعة بخصوص المحافظة على المعالم الحضارية وترميمها المنتشرة عبر التراب الوطني وعلى رأسها القصبات.