باركت أحزاب سياسية المقاربة السياسية التي بادر بها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بإطلاق حوار تقوده شخصيات تحظى بالشرعية، داعية الى تغليب المصلحة العليا للوطن والى المشاركة في الحوار وايجاد الحلول التوافقية للخروج بالجزائر الى بر الأمان.
وفي هذا الشأن أثنى حزب جبهة التحرير الوطني وبارك المقاربة الشاملة التي بادر بها رئيس الدولة من أجل الخروج إلى بر الأمان وكذا تعهده بأنه يبذل قصارى جهده في أي عمل ضمن الأطر الدستورية المحافظة على ديمومة الدولة ومؤسساتها.
وثمن حزب تجمع امل الجزائر «تاج» من جانبه ما ورد في خطاب رئيس الدولة من ضمانات واليات ومقاربة لقيادة وتسيير الحوار الوطني، مجددا دعوته الى «تضافر جهود الجميع من اجل انجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل في اقرب الآجال ضمن الاطر الدستورية في جو تسوده الثقة والشفافية والسكينة والتفاهم».
أكدت حركة البناء الوطني هي الاخرى ان خطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح «جاء في مجمله كمقدمة تحمل بوادر انفراج سياسي اذا ما استمر في الاستماع الى الآراء الاخرى ومشاركتها في رسم المسعى والاجراءات معا».
اما حزب التجمع الوطني الديمقراطي فقد اكد «دعمه للمقاربة السياسية والرؤية العملية» التي عرضها رئيس الدولة على الراي العام الوطني للخروج من الأزمة، مثمنا «المرافقة القوية والالتزام الثابت» لمؤسسة الجيش للذهاب الى انتخابات رئاسية «حرة ونزيهة في اسرع وقت عن طريق حوار وطني صادق وجاد».
أما الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية فثمنت «عاليا» خطاب رئيس الدولة الذي وصفته بالعرض السياسي»، معتبرة اياه «المسلك الوحيد الواجب انتهاجه من اجل تنظيم انتخابات رئاسية في اقرب الآجال
الممكنة والتي تفرز رئيسا جديدا للجمهورية يتمتع بالشرعية لاستكمال الاصلاحات المنشودة من طرف الشعب الجزائري في اطار الشرعية الدستورية».
وفي نفس الاتجاه سجلت الجمعية الجزائرية للقانونيين بكل «ارتياح» خطاب رئيس الدولة الذي حدد توجه الدولة «الواضح» بالتمسك بالدستور ونصوصه في ترسيم المرحلة المقبلة التي يترقبها الشعب لتقرير مستقبله».
