شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، على ضرورة عدم التمسك بالأشخاص في المناصب، في إشارة إلى الخلاف بين نواب الكتلة البرلمانية الذين اجتمعوا، مساء أمس، لتحديد مرشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني.

اللقاء الذي جمع، أمس، الأمين العام للحزب العتيد محمد جميعي، بأعضاء لجنة العقلاء، سبقه لقاء ثانٍ، ظهيرة أمس، أيضا، بمقر الغرفة البرلمانية السفلى، لاختيار خليفة الأمين العام المستقيل معاذ بوشارب، لتتم تزكيته في الجلسة العلنية المبرمجة غدا الأربعاء.
ورغم ترشيح الأمين العام لـ»الأفلان» محمد جميعي للمنصب، إلا أن الإشكال الذي طرح بما في ذلك من قبل أحزاب المعارضة، إعادة الاعتبار للرئيس الأسبق السعيد بوحجة.
من جهته، الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، الذي حضر لقاء جميعي بأعضاء لجنة العقلاء، أكد شرعيته ودافع عنها بقوة، وقال في تصريح أدلى به للصحافة على الهامش «محمد جميعي شرعي كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني، فقد تمت تزكيته من قبل أعضاء اللجنة المركزية».
وبالمقابل، دافع بقوة عن شرعيته كرئيس للمجلس الشعبي الوطني، مع العلم أنه انسحب مكرها بعدما سحب نواب الأغلبية الثقة منه، وأغلقوا مدخل مبنى زيغود يوسف بالسلاسل.
قبل ذلك، كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، العضو القيادي عبد الحميد سي عفيف، قد فضل عدم الرد على سؤال يخص إمكانية عودة بوحجة إلى قبة البرلمان، رد لا يدع أي مجال للشك في إمكانية عودته.
وأوحى رد سي عفيف الذي كان يتحدث خلال جلسة اختتام الدورة البرلمانية الواحدة التي تأجلت بعدما قدم بوشارب استقالته، باختيار وجه جديد وبعدم عودة بوحجة لاسيما وأنه قال بالحرف الواحد «أفضل عدم الرد على هذا السؤال».
طرح تأكد منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعدما تداول إسم الأمين العام محمد جميعي بقوة في أروقة البرلمان، إلى جانب اسم جلاب، مستبعدا تماما اسم بوحجة، الذي وبحضوره لقاء أمس بدا أنه أراد تمرير رسالة أنه موجود، وأنه الأحق بالمنصب.
للإشارة، فإن جميعي دافع مجددا عن الحزب العتيد الذي تعرض لحملة انتقادات شرسة، وكان غيابه لافتا في منتدى الحوار الذي رفض توجيه الدعوة لأحزاب الموالاة، ولم يتوان في التأكيد بأن «الآفلان» يتحمل جزءا من المسؤولية وليس كل المسؤولية، محملا ضمنيا المسؤولية لكل الأحزاب، ومبرره في ذلك، عدم تسييره أي بلدية على سبيل المثال بنسبة 100 بالمائة.