وصف الخبير الاقتصادي امحمد حميدوش، تسجيل الميزان التجاري للجزائر عجزا قدره 1.87 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى لـ 2019 مقابل 2.60 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، حسب مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك بالعادي، مؤكدا أنه دائما ما يكون الثلاثي الأول من العجز التجاري مرتفعا بالنظر لعدة معطيات من أبرزها طريقة الحسابات على مستوى المديرية العامة للجمارك إلى جانب التراكمات التي تكون في أغلب الأحيان في نهاية السنة وهو ما يمنح في كل مرة نسبة ضخمة خلال الثلاثي الأول من السنة الجديدة.

وأضاف حميدوش خلال نزوله، أمس، على ركن ضيف «الشعب» أن ارتفاع العجز التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، لن يستمر طويلاً وسيتغير الوضع خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى الاتجاه نحو تقليص العجز في الميزان التجاري الخارجي في المستقبل، غير أن هذا لا يعني التحسن في الاقتصاد أو في الإنتاج وإنما في نمط الاستهلاك وهذا من بين إيجابيات الحراك الشعبي على الاقتصاد الوطني من خلال تقليص في الميزانية مقابل توقعات بانخفاض سعر البترول، وهو ما يعني الاتجاه نحو شبه التوازن بين الصادرات والواردات.
وقال الخبير الاقتصادي بأنه، بالرغم من تأثير الأزمة السياسية والأوضاع التي تعيشها البلاد حاليا على الاقتصاد الوطني، غير أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر تعود لسنوات وليس إلى 22 فيفري الماضي، مشيرا إلى أن أهم أسباب الحراك الشعبي هو الوضعية التي آلت إليها البلاد واحتكار الاقتصاد الوطني، حيث يبقى تحرير الاقتصاد ومحاربة الفساد أبرز مطالب هذا الحراك، موضحا في ذات السياق أن البيانات المؤقتة التي أصدرتها المديرية بأن الصادرات الجزائرية بلغت قرابة 73ر16 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى للعام الجاري مقابل 04ر17 مليار دولار في نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض طفيف بلغت نسبته -86ر1٪. أما الواردات فقد بلغت 60ر18مليار دولار مقابل 6ر19 مليار دولاري بانخفاض نسبته -32ر5٪.
ووفقا لنفس البيانات فإن الصادرات غطت حاجيات البلاد من الاستيراد بـ 90٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى لـ 2019 مقابل 87٪ في نفس الفترة من العام الماضي.