اشترط الدكتور امحمد حميدوش، الخبير المالي، ضرورة التوصل إلى حل سياسي لتجاوز مخاوف حدوث أي أزمة اقتصادية، قد تعصف بالجزائر، والتي لم يخف أن مؤشراتها صارت تلوح في الأفق، لكن يمكن تجنبها في حالة التوصل إلى حل سياسي يضع حدا لأي أزمة اقتصادية قادمة، ومن ثم السير نحو تحديد ورقة طريق دقيقة وتفعيل دور المؤسسات في المرحلة الراهنة والمقبلة، ولم يخف في سياق متصل أن الجزائريين على ما يبدو متفقون على الحل، لكن مازالت لم تحدد طريقة تجسيده على أرض الواقع في ظل وجود خيار الاستفتاء، وعلى خلفية أن المجتمع يتطلع إلى إرساء نظام قيم جديد ينبض بالحرية والعدالة.
دافع الخبير المالي امحمد حميدوش، عن أهمية تكريس على أرض الواقع دينامكية لتجسيد مقترحات فعالة والقيام بقراءة سليمة للوضع القائم بفعل التأثر بالحراك الشعبي السلمي الجاري، ومن بين الحلول التي تحدث عنها حميدوش، أن الفساد يتراجع كثيرا في حالة التخفف من ثقل القطاع العمومي، وخلص إلى القول في هذا المقام بأن الإصلاحات التي تحتاجها الجزائر تتمثل في ترسيخ إصلاحات تشريعية وتبني نظام ضريبي تصريحي أي يصعب معه تبرير ثروة غير مبررة، وكذا وضع نظام مصرفي يعتمد على التكنولوجيات الحديثة، ويتعذر معه تبرير ثروة غير مشروعة، ومن ثم تتحقق الشفافية أي آليا يتراجع الفساد. وفي رده على سؤال حول حصيلة التمويل غير التقليدي أو عملية طبع الأوراق النقدية الإيجابية منها والسلبية، أوضح الدكتور حميدوش مؤكدا أن التمويل غير التقليدي ليس مشكلا في حد ذاته إذا تم الاستثمار في مشاريع ناجعة على سبيل المثال في قطاع البناء.
واعتبر الخبير حميدوش أن الوضع الاقتصادي الحالي في الجزائر، بات يحمل مؤشرات التوجه نحو الركود وانخفاض الحركية وتراجع استحداث الثروة، مما يهدد بخطر تآكل الثروة، غير أنه اعترف مطمئنا مبدئيا، أن الاقتصاد الوطني ليس في أزمة، لكن بسبب الوضع السياسي القائم مرشح أن تعصف به الأزمة والتخوف من انخفاض نسبة النمو «- 1» أو «-2» بفعل تهاوي الإنتاج وارتفاع الاستيراد، مما يؤدي إلى تسجيل عجز في الميزان التجاري ومن ثم استهلاك احتياطي الصرف، ويعتقد أن الحراك سوف يفضي إلى نقلة حقيقية بشرط أن يتوج بحل سياسي، على خلفية أن ما يؤثر على الاقتصاد الجو السياسي، بسبب ما يعتقد أنه مخاطرة وهذه الأخيرة يكون لديها أثر بسيكولوجي على المواطن الذي بدوره يقلل من حجم استهلاكه، مما يسفر الأمر عن تراجع في الاستهلاك واستبداله بالادخار والاكتناز، وبالتالي نقص في الإنتاج وانخفاض في رقم أعمال المؤسسات الإنتاجية، ويؤثر كل ذلك على الخزينة العمومية والأثر الأسرع يتمثل في إحالة العمال على البطالة، وعقب ذلك نجد أنفسنا أمام تعطل حركية المؤسسة الاقتصادية، لأن من يحرك النمو يتمثل في الاستثمار، وأعاب الخبير أن يذهب جزء كبير من الثروة إلى الإنفاق العمومي، متوقعا في سياق متصل أن يتضرر بفعل الحراك قطاع البناء والأشغال العمومية والري.
وحول عملية طبع النقود أو اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، يرى الخبير المالي حميدوش أن طبع الأوراق النقدية، بإمكانه أن يكون رافعة إذا تم استعمالها الجيد، وحذر الدكتور حميدوش من استمرار الأزمة السياسية التي يرى أنها سوف تؤثر على سيرورة وانتعاش الحياة الاقتصادية، ويبدأ الحل السياسي الذي يحمي القطاع الاقتصادي حسب تقدير الدكتور من المبادرة التي ترسخ السيرورة. وبدوره عبد العزيز جراد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أوضح أن الحل الجوهري يكمن في كيفية ومدى التوصل إلى نمط سياسي يتفق عليه الجميع ويرتكز على أسس تبنى على الحوار وكذا نمط اقتصادي، مشددا على ضرورة العودة إلى قيمة العمل للخروج من الأزمة الاقتصادية وتحقيق الرفاه.