قال عبد العزيز جراد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أمس، إن رحيل الحكومة سيكون بمثابة خطوة لإنجاح الحوار التوافقي الذي تدعو إليه السلطة الفعلية، وأكد أنه بات من الضروري تقديم تنازلات حقيقية لانفراج الأزمة السياسية التي تزداد تعقيدا مع مؤشرات تعثر منتدى الحوار الوطني الأخير.

بعد تعثر المنتدى الوطني للحوار في وضع أرضية شاملة للخروج من الأزمة السياسية التي تشهد تعقيدا مع مرور الوقت وباتت تلقي بظلالها على المشهد الإقتصادي للبلاد، ورغم جمعه السبت الماضي أزيد من 700مشارك يمثلون مختلف الأحزاب السياسية سيما المعارضة منها، وعرف مشاركة ممثلين عن الحراك الشعبي، والمجتمع المدني، بات من الواضح جدا تقديم السلطات لتنازلات فعلية بما فيها رحيل رئيس الدولة والحكومة لنجاح أي مبادرة حوار تتجه بالبلاد نحو بر الأمان.
في هذا الصدد، ثمن الأستاذ جراد المقترحات التي خرج بها منتدى الحوار والتي تضمنت دعوات لتلبية مطالب الحراك الشعبي بشكل عاجل، والتي من بينها رحيل الحكومة التي يقودها نور الدين بدوي أحد الباءات المرفوضة شعبيا وكذلك من طبقة واسعة من المعنيين بالحوار وهو ما أعتبره ضيف الشعب ضرورة لتفادي إستمرار تعقد الوضع، خاصة مع تأكيد الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي في خطاباته الأخيرة على أهمية الحوار والتوجه نحو إنتخابات رئاسية في أقرب وقت.
لكن التساؤل الذي قد تطرحه السلطة بعد رحيل الحكومة التي انقضت أمس مدتها وعهدتها الدستورية المحددة بثلاثة أشهر مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وإن كان هذا الأخير قد فصلت فتوى المجلس الدستوري باستمراره في قيادة البلاد إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية، هو هل فعلا سيقبل الحراك برحيل الحكومة فقط أم أن سقف المطالب الشعبية قد يتجاوز ذلك، ويتركز على رحيل رئيس الدولة الذي سيكون آخر الباءات المرفوضة في حال استقالة الحكومة.
وهنا يرى المحلل السياسي جراد أن سقف المطالب تحدده آليات الحوار الذي سيكون بعد رحيل الحكومة وكيفية التحاور وإقناع الجميع بضرورة وضع المصلحة العليا للبلد فوق كل اعتبار، موضحا أن المنادين بتعطيل العمل بالدستور نهائيا مخطئون تماما، في ظل وضع جيوسياسي خارجي صعب يمكن أن تفرض فيه إملاءات على الجزائر، وقد يدخل البلاد في أزمة أكثر تعقيدا من الحالية التي تتصف بسلمية المظاهرات والمسيرات، وهو ما أعتبره أكبر جانب إيجابي منذ إنطلاق الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي.
كما يدعو الأستاذ عبد العزيز جراد إلى أهمية تقديم تنازلات لنجاح الحوار الوطني الجامع والشامل، معتبرا أن متابعة المؤسسة العسكرية لما يجري ودعمها للحل أمر إيجابي للغاية يندرج ضمن مساعي الحل الكبرى، معتبرا قرارات الجيش حيال الحراك تصب في مصلحة البلاد التي هي بحاجة إلى تكاتف جميع أبنائها، موضحا أن أي مباردة للحوار ينغبي أن تكون بعيدة عن فكر الإقصاء والتخوين، وإتهام طرف على حساب آخر لأنه خطوة لفتح مجال التدخل للأطراف الأجنبية.